الرميد يدافع عن التامك ويساند تضييقه على الحقوقيين

بمناسبة مثول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام النواب البرلمانيين هذا الأسبوع، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لإدارته، استغرب عدد من البرلمانيين، الذين تحدث إليهم "اليوم24″، من طريقة دفاع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن المندوب العام، بعدما توترت علاقتهما العام الماضي في إحدى اجتماعات اللجنة، حيث هم بالانسحاب من الاجتماع احتجاجا على انتقاد المندوب للرميد لكونه أخذ حيزا كبيرا من الوقت للرد على النواب في حين أن الاجتماع مخصص له هو.
الرميد، الذي حضر الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع ميزانية إدارة التامك، دافع بطريقة مستميتة عن هذا الأخير كلما وجده في مأزق المواجهة مع البرلمانيين بسبب السياسة التي تنهجها إدارة السجون اتجاه المعتقلين والسجناء، لاسيما معتقلي حراك الريف.
دفاع الرميد القوي على التامك اشتد بالبرلمان عندما دخلت برلمانية العدالة والتنمية، بثينة قروري، في مشاداة كلامية بسبب رفض التامك السماح لإئتلاف الجمعيات الحقوقية المغربية زيارة معتقلي حراك الريف واللقاء بالمسؤولين عن سجن عكاشة، للاطلاع عن قرب على حقيقة المزاعم التي تروج عن سوء معاملة التي يتلقاها معتقلو حراك الريف من قبل إدارة سجن عكاشة.
الرميد نزع قبعته الحقوقية، باعتباره وزير حقوق الانسان، وباعتباره مناضلا حقوقيا سابقا قبل أن يصبح وزيرا، ولبس قبعة رجل الدولة المدافع عن منطق الدولة في مواجهة المنطق الحقوقي في الحكم على الأشياء.
وقال الرميد مخاطبا قروري:"إن السيد المندوب من حقه أن يسمح لمن يشاء من الجمعيات الحقوقية والشخصيات، لأن بعضهم يخلقون له المشاكل، ويساهمون في تأزيم الأوضاع وتعقيد الملفات أكثر ما يدفعون في اتجاه الحل"، قبل أن يضيف أن سماح المندوب لمن يشاء بولوج باب سجون المملكة من الحقوقيين والشخصيات يدخل ضمن "سلطته التقديرية".
وانزعج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان كثيرا عندما تساءلت برلمانية حزبه باستغراب، عن الدواعي التي جعلت المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يسمح لرجل الأعمال المقرب من القصر الملكي، نور الدين عيوش، بولوج باب سحن عكاشة للقيام بمبادرة الوساطة إلى جانب كل من كمال لحبيب وادريس الموساوي وعلي اعبابو، مع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، رغم أنه (عيوش) ليس حقوقيا.
وهاجم الرميد البرلمانية قروري بقوله إن طرحها لهذا السؤال لا يليق أبدا، وهو ما فُهم منه أنه شكل إحراجا له وللتامك.
وجاء دفاع الرميد المستميت عندما أقسم التامك بأغلظ الأيمان، في أكثر من مرة، أنه لن يسمح لأي ائتلاف أو نسيج حقوقي أو شخصيات حقوقية يوجد ضمنهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أو النقيب عبد الرحيم الجامعي، بعدما شدد على أنه لن يسمح لدخول باب السجون المغربية إلا "للجمعيات الجادة التي تصون المصلحة العليا للبلد وليس تلك التي تعاكس مصالح البلد وتخدم ضد هذه المصلحة".
وساند الرميد هذا الموقف بقوله إن التقرير الذي أعدته الجمعية المغربية لحقوق الانسان وشركائها حول حراك الريف لم يكن "متوازنا"، قبل أن يصيف أنه انحياز لشباب الحراك وللمعتقلين على حساب الطرف الآخر، وهو يقصد رجال الأمن والقوات العمومية، الذين تعرضوا، حسب الرميد، للعنف وأصيب منهم كثيرون أثناء مختلف الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخرا.