وسط تطويق أمني مشدد، احتج العشرات من السلفيين، رفقة عائلات المعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب، اليوم الجمعة، أمام مقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط، تخليدا منهم للذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق "25 مارس 2011"، القاضي بإطلاق سراح معتقلي "السلفية الجهادية" على دفعات وتمتيعهم بكافة حقوقهم داخل السجون. الموعد الاحتجاجي، الذي حضره قرابة 200 فرد بحسب المنظمين، نصبت خلاله مكبرات الصوت وأعلام إسلامية بيضاء، كتبت عليها عبارات "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، إلى جانب لافتات كتب على بعضها "من المستفيد من تجميد مسطرة العفو في حق المعتقلين الإسلاميين"، و"اعتقال أكثر من 10 آلاف من شباب الصحوة الإسلامية.. الاعتقالات العشوائية". وإلى جانب الشعارات الإسلامية والشعارات المنددة بتماطل الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، عرضت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الداعية إلى لاحتجاج صورا مجسمة يبدو أنها تهم مشايخ سابقين للسلفية الجهادية، حيث لا يبذل الناظر جهدا للتعرف على صورتي كل من حسن الخطاب ومحمد الفزازي اللذين وضع على وجهيهما رمز عملة الدولار. ويطالب النشطاء حزب العدالة والتنمية، أو "الحزب الحاكم" على حد وصفهم، بتفعيل بنود اتفاق "25 مارس 2011"، خاصة ما يتعلق بمراجعة "الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة في أقرب الآجال وتفعيل مسطرة العفو، وتمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم". وبحسب عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فإن عدد المعتقلين السلفيين داخل السجون يبلغ قرابة 895 شخصا مدانا تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، منهم نحو 300 من العائدين من سوريا، فيما حمّل، ضمن تصريح لهسبريس، مسؤولية "أوضاع المعتقلين الإسلاميين للحكومة في شخص رئيسها والحزب الحاكم"، و"مسؤولية التملص من تنفيذ اتفاق 25 مارس". ونفى الغزالي أن تكون احتجاجات اللجنة المشتركة موجهة ضد شيخ أو هيئة بعينها، مضيفا: "نندد بكل من يريد أن يتاجر بملف المعتقلين الإسلاميين ونعتبر بعض المبادرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة مجرد تشويش على الملف، رغم أننا نرحب بأي مبادرة جدية لحل الملف بعيدا عن استغلاله"، فيما شدد على أن كل المعتقلين السلفيين في السجون "لم يرتكبوا جرما حتى يطلب منهم التوبة من أفكارهم ومراجعتها". وتعود قصة اتفاق "25 مارس" إلى تاريخ 17 فبراير 2011، أي قبل بداية الحراك المغربي ب3 أيام، حين قام سجناء سلفيون بتنفيذ اعتصام احتجاجي بسجن سلا1، أثمر اتفاقا يوم 25 مارس 2011 جمعهم بممثلين عن مندوبية إدارة السجون ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت رقابة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يقضي بإطلاق سراح المعتقلين على دفعات. وفي 14 أبريل 2011، أطلق سراح 196 سجينا سلفيا كدفعة أولى، ضمنهم محمد الفزازي وعبد الكريم الشاذلي، أبرز شيوخ "السلفية الجهادية"، والمعتقلون السياسيون الخمسة على خلفية ملف "خلية بليرج" (المصطفى المعتصم، محمد المرواني، محمد أمين الركالة، ماء العينين العبادلة، عبد الحفيظ السريتي)، قبل أن يقوم السجناء بما وصف بالتمرد داخل السجن، ويتم تجميد الاتفاق.
