أراضي الفلاحين المغاربة المنتزعة جزائريًا مشكلة تنتظر الحل

مع ترقب إعادة فتح الحدود بين البلدين
مع ترقب إعادة فتح الحدود بين البلدين أراضي الفلاحين المغاربة المنتزعة جزائريًا مشكلة تنتظر الحل
لم يخلِّف التوتر القائم بين الجزائر والمغرب منذ حرب الرمال، التي اندلعت بين البلدين في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1963، مرورًا بالنزاع حول الصحراء، إلا المزيد من السباق المحموم للسلطات الجزائرية باتجاه ضمّ أراض مغربية إلى ترابها، مستغلة صمت الدولة المغربية آنذاك، والتي كانت منشغلة بصراعها مع المعارضة، خلال المرحلة التي عرفت في المغرب بسنوات الرصاص.
لم تكد حرب الرمال في عام 1963 تهدأ في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها، حتى شرعت السلطات الجزائرية في ضمّ الأراضي المجاورة لقرية "إيش" في الجنوب الشرقي للمغرب على الحدود مع الجزائر.
كانت "إيش" القرية الصغيرة شهدت أعنف وقائع تلك الحرب الشرسة بين الإخوة الأعداء، مثلما ضمت واد "زوزفانة" المر في مدينة فيجيج على الحدود مع الجزائر، والتي لم تسلم من تبعات تلك الحرب.
منذ ذلك الحين، خيّم صمت مطبق على ملف هذه الأراضي، التي ضمتها الجزائر إلى ترابها، مستغلة عدم وجود اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين الموروثة عن الاستعمار الفرنسي.
لم يخف رئيس جمعية إنصاف المتضررين في مدينة فجيج عمر السعدي، في تصريح ل"إيلاف"، أن بعض الفاعلين السياسيين المغربيين، الذين اتصلت بهم الجمعية، "لا يعرفون بتاتًا هذا المشكل"، ما يبدو معه أن مجهودًا جبارًا آخر ينتظر أن تقوم به الجمعية لدفع وتيرة تحريك والتوعية بالملف بسرعة زائدة".
وتعمل جمعية إنصاف المتضررين في مدينة فجيج المغربية على البحث عن سبل إنصاف ساكنة فجيج والمتضررين من جراء المشكل، الذي حدث على مستوى الحدود في المنطقة، بعدما تمت مصادرة جزء كبير من واحات النخيل ومن ممتلكات الساكنة من طرف الدولة الجزائرية.
وقال رئيس الجمعية: "طرأ المشكل في سياق سياسي عام عرفه المغرب خلالها، حيث كانت مدينة فجيج من المناطق المغربية التي شهدت وجود حركة سياسية ووضع سياسي خاص، بعدما عرف بحركة 3 مارس/آذار (المعارضة للنظام آنذاك)، ولم يكن بمقدور أي أحد أن يطرح هذا الملف في ظل جو سياسي مغربي مشحون، سمته الأساسية كانت هي سيادة الخوف، ولم يكن بمقدور المواطنين التعبير عن مشاكلهم، حتى حدود بداية ثمانينات القرن الماضي، حين طرح أحد النواب البرلمانيين، وللمرة الأولى، سؤالاً شفهيًا في الموضوع على وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري".
كان قد تم منع جزء من الفلاحين المغاربة من استغلال أراضيهم والواحات خلال المرحلة الممتدة ما بين سنتي 1954 و1956 على عهد الحماية الفرنسية للمغرب، قبل أن تلجأ فرنسا بعد استقلال المغرب، في إطار سياستها، إلى توسيع المجال الجغرافي لمستعمرتها الجزائر على حساب الدول المجاورة في سياق إستراتيجية بقائها فيها.
وأضاف السعدي ل"إيلاف": "كان لسكان مدينة فجيج المغربية الحدودية النصيب الأوفر من هذه العملية، التي خلفت لهم معاناة كبيرة، بعدما تم انتزاع جزء ثان من أراضيهم خلال سنتي 1956 و1957، قبل أن تأتي المرحلة الثالثة، وهي التي تتحمل فيها الدولة الجزائرية مسؤولية اقتطاع الأراضي المغربية، التي تمت في بداية ستينيات القرن الماضي على عهد الرئيس السابق أحمد بنبلة، ثم في ما بعد خلال عهد الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين".
واستدرك رئيس الجمعية: "إن أهم جزء تم انتزاعه كان سنة 1976، حيث الواحة وأشجار النخيل". واعتبر رئيس جمعية إنصاف المتضررين أن هذه المرحلة الأخيرة من انتزاع أراضي الفلاحين المغاربة على الحدود جاءت كرد فعل من الدولة الجزائرية بعد حدث المسيرة الخضراء في اتجاه الصحراء، التي كان قد دعا إلى تنظيمها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني في ذروة اضطراب العلاقات المغربية الجزائرية.
وأوضح السعدي كيف أنه "خلال إحدى الصباحات من أيام سنة 1976، اخترق الجيش الجزائري التراب المغربي، وشرع في حملة طرد المواطنين من ممتلكاتهم".
وأضاف ل"إيلاف": "كانت مساحات تلك الممتلكات الزراعية قابلة للزراعة، وتضم ما يسمّى في منطقة فيجيج ب"المعاذر"، وهي أراض خاصة بالزراعة واقعة على جوانب الأودية، إذ إنها تضم بساتين مسقية بواد "زوزفانة"، وهي مساحة تقدر بخمسين كلم مربعًا. أما الواحة، فكانت تعتبر الرئة الاقتصادية للمدينة، لأن الاعتماد الأساسي كان على منتوج هذه المناطق، فيما كانت الواحة الداخلية تهتم فقط بزراعة كل ما يتعلق بالمسائل الاستعجالية للسكان أو في ما يتعلق بأعلاف البهائم".
ووفق ما رصدته الجمعية من أرقام، فإن أعداد النخيل، التي كانت تضمها تلك الأراضي المنتزعة، تفوق 130 ألف نخلة، وكانت تحقق إنتاجًا سنويًا من التمور يقدر ب 11 ألف طن، و5000 طن من الأعلاف، و5 آلاف طن من الحبوب، إضافة إلى الخضر ومنتوجات الأشجار المثمرة، حيث كانت السلطة المحلية قد قامت بجرد مباشرة بعد 1976.
هواري بومدين حاول طيّ الملف مع المغرب
من جهة أخرى، قال الباحث في العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، والخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية عبد الرحمن مكاوي: "تثير مسألة الحدود غير المرسمة بين المغرب والجزائر مشاكل تهم سكان المنطقتين الحدوديتين معًا المغربية والجزائرية".
وأضاف الباحث ل"إيلاف": لم يعمل الاستعمار الفرنسي على ترسيم هذه الحدود بشكل تام، يضمن مصالح وحقوق المالكين المتواجدين على الحدود".
وأشار الباحث إلى أن هذه الحدود ظلت غير مرسمة، رغم أن اتفاقية إفران سنة 1973 الموقعة بين المغرب والجزائر على عهد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري السابق هواري بومدين حاولت طيّ هذا الملف. وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري السابق هواري بومدين قد وقعا على اتفاقية لترسيم الحدود سنة 1973 في مدينة إفران المغربية.
وأكد الباحث ل"إيلاف": أن "الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين حاول من خلال اتفاقية إفران مع العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني أن يطوي الملف مع المغرب، ووقعت آنذاك اتفاقية رسم الحدود، بشرط أن يتم التصويت عليها من قبل البرلمان المغربي".
واعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية أن الجزائريين، الذين شرعوا منذ سنة 1962 "ينتزعون شبرًا شبرًا بعض الواحات وبعض المزارع الموجودة على الحدود بين الجزائر والمغرب، وخاصة في منطقة فجيج، كانت كذلك سببًا في اندلاع حرب بين المغرب والجزائر، والتي عرفت بحرب الرمال عام 1963".
وقال الباحث: "المسألة لاتزال قائمة في ظل عدم ترسيم الحدود، ولا يتعلق الأمر بمنطقة فيجيج، بل حتى شمالاً في منطقة أحفير الحدودية، حيث تمت إقامة بعض الحواجز في بعض الوديان القريبة من جبل عصفور، وفي مدينة السعيدية، كما إنهم تقدموا شيئًا فشيئًا، واستولوا على الوادي كيس، الذي يفصل مصطاف السعيدية عن مرسى بن مهيدي.
أما في فكيك، فإنهم استولوا مباشرة على أكثر من واحة، وما يفوق 40 ألف نخلة، وهي الآن غير مستغلة، لا من طرف السكان ومالكيها ولا من قبل الجزائريين، اللهم الجيش الجزائري، الذي يتوغل فيها لجني ثمارها بدون أي مسوغ قانوني، ولهذا الأمر رفع في مناسبات عدة، وكانت احتجاجات متعددة من طرف ساكنة فيكيك.
واعتبر الباحث أن حل المشكل يبقى مرتبطًا ب"التغيرات الجيو استراتيجية، التي وقعت في المنطقة الممتدة من داكار إلى القاهرة، التي كانت تعتبرها الجزائر منطقة أمنها القومي". وأضاف مكاوي ل"إيلاف": هذه التحولات بدأت تضغط على الجزائر، التي تحضر لربيع ساخن، خاصة ما رأيناه من المبادرة بإصلاحات استباقية، التي كان قد أعلنها الرئيس الجزائري عن طريق بعض الإصلاحات الدستورية".
وعاب مكاوي على السلطات المغربية عدم انتباهها لهذا التوغل الجزائري، وعدم احترام اتفاقية إفران، ولا حتى اتفاقيات الاستعمار الفرنسي، الملف الناتج من تراكمات تاريخية عديدة.
وأضاف الباحث: "تبقى جمعيات المجتمع المدني تثير الموضوع لدى الرأي العام، لكنها عملها يظل محدودًا، بالمقارنة مع القرار السياسي للبلدين المغرب والجزائر، وكذلك الإرادة السياسية للجزائر، لأجل طيّ مشكل الحدود بصفة نهائية".
يذكر أن الحدود المغربية الجزائرية تمتد على طول 1559 كلم، وتبقى غير مرسمة في جزء كبير منها. ومنذ استقلال البلدين لم يتم التفاهم بشكل نهائي وقاطع على ترسيمها، ما عدا ما جرى توريثه من العهد الاستعماري، ما يجعل هذا الملف ضمن أهم المشاكل العالقة بين البلدين، والذي يظل في أية لحظة سببًا للتوتر في العلاقات بينهما، التي تعدّ أغرب علاقات جوار بين بلدين في العالم، رغم التفاؤل الكبير الذي يبديه العديد من مواطني البلدين لأجل إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية.