الجزائر في ورطة كبيرة بعد هذه المستجدات

وضع النظام الجزائري نفسه في موقف محرج أمام المنتظم الدولي المتابع لتطورات قطع الجزائر علاقاته مع المغرب، على خلفية تصريحات السفير الممثل الدائم للمغرب في الامم المتحدة عمر هلال، الذي حاجج بملف القبايل ردا على الأطروحة الجزائرية التي أقحمت ملف الصحراء المغربية في اجتماع لم يكن في جدول أعماله هذا الموضوع أصلا.
ورفضت الحكومة الفرنسية تسليم زعيم حركة "الماك"، فرحات مهني، إلى نظيرتها الجزائرية، رغم إصدارها (الجزائر) مذكرات توقيف دولية ضد"29 من مدبري جريمة مقتل الشاب جمال بن إسماعيل"، تشمل فرحات مهني، رئيس حركة "الماك"، المصنفة ك"منظمة إرهابية" على قائمة النظام الجزائري.
وأصبحت الجزائر في ورطة سياسية الآن، بعدما قابلت فرنسا طلبها بالرفض، خاصة أن هذه الحركة التي أقدمت عليها فرنسا جاءت بعد أيام قليلة من قطع العلاقات مع المغرب بسبب نفس الملف، رغم أن المغرب ليس بمحتضن ولا ممول للحركة، خلافا لفرنسا التي آوَت منذ زمن طويل، فرحات مهني، زعيم حركة "الماك" المطالبة باستقلال منطقة القبايل عن الجزائر، والذي أسس عام 2002 الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبايل بفرنسا،الأمر الذي فضح زيف إدعاءات نظام العسكر حول أسباب قطعه العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
فهل سترد الجزائر على فرنسا بقرار مثيل لما تعاملت به مع المغرب أن أم أنها ستكيل بمكيالين مختلفين ضد من تقول إنهم "يمسون أمنها الداخلي ويزعزعون استقراره".
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي والباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أن "موقف النظام الجزائري من رفض فرسنا تسليم رئيس هذه المنظمة، هي مسألة غير مطروحة حيال فرنسا، لأن الأخيرة تعتبر دولة لديها نظامها الديموقراطي ولها أرضية تتصرف على أساسها، وبالنسبة لرئيس هذه المنظمة يعتبر لاجئا سياسي في فرنسا، والأكثر من هذا يعطى له هامش من الحرية ليتحرك ويقوم بمجموعة من الأنشطة".
واعتبر شقير، في تصريحه ل"آشكاين"، ان "الجزائر حركت مسألة القبايل للرد على المغرب أكثر من الرد على فرنسا، فكون أن الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة حرك ملف تقرير مصير القبايل، ووقع رد فعل الجزائر بقطع العلاقات، وهو ما يظهر نوعا من التناقض في تعامل الجزائر مع دولتين، دولة حاضنة لرئيس المنظمة وتسمح له بممارسة أنشطته فوق ترابها، ودولة اخرى حركت فقط المسألة في إطار الرد على أطروحة الجانب الجزائري، وردت الجزائر من خلال استدعاء السفير للتشاور وبعدها قطع العلاقات".
وشدد محدثنا على أن "هذا التناقض الدبلوماسي جعل الجزائر تتخذ بعض الخطوات إعلامية أكثر منها سياسية، لأنها تعلم علم اليقين أن فرنسا لن تستجيب لهذا الطلب، وبالتالي فلا أظن أن النظام الجزائري سيتخذ أي خطوة تجاه فرنسا، خاصة أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين، والنظام الجزائري يعرف أن فرنسا هي الداعم الرئيسي له، وأنها تعرف كل خباياه السياسية وخبايا كل مسؤوليه، لذلك فمن الصعب على هؤلاء المسؤولين أن يتخذوا خطوة للرد على فرنسا في هذا الإطار".
ووذهب شقير بالقول، إن "ما قامت به الجزائر من مطالبة فرنسا بتسليمها زعيم حركة "الماك"، ما هي إلا خطوات إعلامية دعائية لمحاولة تجاوز الحرج الذي وقع فيه النظام الجزائري وحاول أن يقدم على هذه الخطوة"، مستبعدا "رد الجازئر على فرنسا بأي شكل، سواء بقطع العلاقات الدبلوماسية أو غيرها، خاصة أن نشاط هذه الشخصية كان قبل تحريك المغرب هذا المشكل".
وخلص الباحث في العلوم السياسية نفسه، إلى أن "هذا الأمر لا يعدو أن يكون مرتبطا بتجاوز حرج سياسي معين، وإظهار النظام الجزائري بأنه يتعامل مع القضية بنفس الشكل، ولكنه لا يمكن أن يصل إلى قطع العلاقات أو التخفيف أو الحد من التعاملات التجارية مع فرنسا، إذ من الصعب أن يتخذ أي إجراء من شأنه أن يغضب فرنسا أو أن يحاول أن يحد من مصالحها في الجزائر". (آشكاين)