أشادت حكومة القبايل المؤقة، التي تأسست في المنفى وتتخذ باريس مقرا لها، بموقف المغرب المساند لاستقلال المنطقة عن الجزائر، وذلك عقب مطالبة المغرب الجزائر، الاسبوع المنصرم بنيويورك بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الأممالمتحدة، بمنح سكان منطقة القبايل الأمازيغ حق تقرير المصير، باعتبارهم أحد أقدم الشعوب الأصلية في القارة الافريقية. وبقدر ما شكل دفاع المغرب ومرافعته عن قضية القبايل داخل الأمم المتحة، صفعة للنظام بالجزائر، أثار هذا الموقف موجة ارتياح داخل مكونات الشعب القبايلي وفي صفوف مناضلي حركة الحكم الذاتي للمنطقة، حيث عبر المسؤول الثاني بحكومة القبايل المؤقتة، اليزيد عبيد، عن فرحته وسروره بموقف المغرب المساند لقضية القبايل.
وقال اليزيد عبيد، بهذا الصدد "لا يمكنني إلا أن أعبر عن فرحتي بهذا الخصوص، لأن الهدف الرئيسي لحكومة القبايل المؤقتة على وجه التحديد هي طرح مسألة استقلال القبائل على مكتب الأممالمتحدة ".
إلى ذلك أفادت مصادر صحفية محلية، اليوم، أن نظام العسكر بالجزائر أحس بزلزال قوي عقب تدخل الديبلوماسية المغربية لصالح تمتيع منطقة القبايل بالحكم الذاتي، وذلك في جلسة عمومية بالاممالمتحدة بنيويورك، وهو التدخل الذي كان بمثابة صعقة هزت أركان "النظام العنصري" بالجزائر..
وأضافت ذات المصادر، أن الطغمة العسكرية المتنفذة في الحكم، لا تدري أين تدير رأسها وكيف ستتعامل مع الوضع، وهو ما يؤكده هذا السكوت الرسمي سواء منط المسؤولين او أبواقهم الصحافية.
وقالت المصادر ذاتها، أنه مباشرة بعد تدخل ممثل المغرب في الجلسة العامة للامم المتحدة لالتنديد بما يتعرض له سكان القبالي من قمع واضطهاد، سارعت العديد من الوفود بالاستفسار وطلب المزيد من المعلومات حول حكومة القبايل المؤقتة التي يرأسها فرحات مهني في المنفى..
وأضافت ذات المصادر، أن هذه التفاصيل تم إدراجها في تقارير ممثلي الجزائر بنيويورك لإبلاغها للمسؤولين بالجزائر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ان النظام الجزائري في حيرة من أمره، بسبب طرح القضية القبايلية ومناقشتها داخل الاممالمتحدة، مشيرة أن رد السلطات بالقمع كما هو الحال في الماضي لن يجدي نفعا، كما ان المتنفذين في الحكم يعرفون جيدا أن أي مساس بمناضلي حركة الحكم الذاتي بالقبايل أو أعضاء حكومة القبايل المؤقتة، ستنتشر كالنار في الهشيم بفعل وسائط الاتصال الحديثة التي تجاوزت الأساليب البومدينية العتيقة (نسبة إلى عهد بوخروبة المعروف بالهواري بومدين).
وأضافت المصادر نفسها، أن الجزائر إذا ما فكرت في تخليها عن الجبهة الانفصالية "البوليساريو" ورفع دعمها عنها، فإن ذلك لن يجدي نفعا لأن سكان القبايل مصرون على مواصلة كفاحم من أجل الاستقلال. لأن قضيتهم ليست كما هو الشأن بالنسبة للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية حيث الارتزاق سيد الموقف والمشكل لم يكن ليتطور بهذا الشكل لولا تدخل ومساندة الانفصاليين من طرف النظامين العسكريين بكل من الجزائر وليبا. وهو ما يتعارض ويختلف تماما مع المطالب المشروعة لسكان القبايل التي ترتكز على معطيات تاريخية وثقافية وحضارية وسياسية تجعل من مطلب استقلالهم او الحكم الذاتي لمنطقتهم مطلبا مقبولا ومنطقيا ومبررا بشكل لا يدع أي شك في مرتكزاته..
حركة الحكم الذاتي بالقبايل ومناضليها استقبلوا هذا الخبر بفرح كبير وهو ما سيدفعهم لبذل مزيد من الجهد والتحرك بشكل مكثف سواء في الداخل أو في منطقة القبايل حيث ينتظر ان يرتفع مستوى ومنسوب النضال والاحتجاج ضد الطغمة العسكرية الحاكمة..
وقال ممثل المغرب في كلمة له: "يجب أن يتمتع هذا الشعب، الذي يصل تعداده إلى 8 ملايين نسمة، والذي يعود إلى 9000 سنة، بحقه في الحكم الذاتي والاعتراف بهويته الثقافية واللغوية، وذلك تماشيا مع المادة 1 من ميثاق الأممالمتحدة، والمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الأولى من الميثاقين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين 1 و4 من إعلان الأممالمتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ".
وهذه أول مرة يطرح المغرب هذا المشكل أمام أنظار الأممالمتحدة، حيث كان المغرب إلى عهد قريب، لا يريد التدخل في شؤون الجزائر الداخلية واستندت سياسته على احترام روابط الجوار والاخوة التي تقتضي ذلك وكذا المبادئ المعمول بها دوليا في مجال العلاقات بين الدول، إلا ان المغرب اضطر مؤخرا لإثارة قضية الامازيغ في منطقة القبايل داخل أروقة الاممالمتحدة، وذلك بالنظر إلى تمادي نظام العسكر بالجزائر في قمعه لاخواننا الجزائريين خاصة في القبايل ومنطقة مزاب، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم الثقافية واللغوية المشروعة، عكس ما يقع في المغرب حيث أن المكون الامازيغي تم الاعتراف له بمكانة خاصة في الدستور المغربي، وتم بموجب ذلك ترسيم اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية وقطع أشواط أساسية من أجل تاهيل الامازيغية وإعادة الاعتبار لهذا المكون الاساسي في المغرب وفي شمال افريقا ككل، وهو ما لم تقم به الجزائر ولن تقوم به مادامت الطغمة الحاكمة لا يهمها سوى مصالحها الشخصية والحفاظ عليها بكل ما أوتيت من قوة القمع والسلاح ولو اضطرها ذلك اللجوء إلى قمع وتقتيل الساكنة في القبايل ومزاب واختلاق مشاكل للمغرب عبر دعم نظام العسكر ومساندته اللامشروطة لمرتزقة البوليزارية الذين يحتجزون الصحراويين كرهائن لديهم في مخيمات الذل والعار بلحمادة جنوب غرب الجزائر..
يشار أن "الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل" في الجزائر كانت قد أعلنت سنة 2010 في باريس، عن تشكيل "حكومة قبايلية مؤقتة"، برئاسة المناضل والفنان فرحات مهني (59 عاما)، الذي تعرض للاعتقال عدة مرات في الجزائر، وصدرت في حقه مذكرة بحث من طرف السلطات المحلية بالبويرة (جنوب غرب منطقة القبائل بالجزائر).
وقال فرحات مهني رئيس الحكوم، التي تضم تسعة وزراء ضمنهم امرأتان، "انكروا وجودنا وتعدوا على كرامتنا ومارسوا التمييز ضدنا في كل المستويات".
وأضاف مهني، رئيس الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمناطق القبايل، التي تأسست في 2001، في بيان بالمناسبة "منعنا من هويتنا ولغتنا وثقافتنا القبائلية وتمت سرقة ثرواتنا الطبيعية، نحن نحكم اليوم مثل المستعمرين بل كأجانب في الجزائر"، مضيفا :"نعلن اليوم تشكيل حكومتنا المؤقتة وذلك حتى لا يستمر تحملنا للظلم والاحتقار والهيمنة والترهيب والتمييز المتواصل منذ 1962، تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا..."
فرحات مهني رئيس حكومة القبايل المؤقتة بالمنفى
ياسين شرايو مستشار لدى رئيس الحكومة المؤقتة بالمنفى
نادية أولد سعيد مكلفة بالعلاقات بين حركة الحكم الذاتي للقبايل والحكومة المؤقتة، لدى رئيس "الماك"(حركة الخكم الذاتي للقبايل)
سكينة أيت أحمد وزيرة اللغة الامازيغية بالحكومة المؤقتة
أحمد هدّاك وزير المؤسسات في حكومة "انافاد"(حكومة القبايل المؤقتة في المنفى)
