المغرب يترأس اجتماع اللجنة العربية لتقييم المطابقة بحضور ممثلي 16 دولة عربية

عقدت اللجنة العربية لتقييم المطابقة، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها التاسع، أمس الاثنين باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضاءها وممثلي 16 دولة عربية.
وأكد المشرف على مركز المواصفات والمقاييس في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن سعادة المدير العام عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، على أهمية عقد اجتماعات اللجنة، وأشاد بالجهود المبذولة من الدول العربية الأعضاء، من أجل متابعة تنفيذ محور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، والتي تتضمن العديد من المشاريع والأنشطة التنفيذية الهامة.
وأورد ممثل المنظمة وفق بلاغ توصلت جريدة "أنا الخبر" بنسخة منه، أن المشاريع التنفيذية للإستراتيجية العربية للتقييس والجودة تصب في إعداد منظومة تقييم مطابقة عربية، وذلك تسهيلا للتبادل التجاري في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مضيفا أن المنظمة تعمل جاهدة وبتنسيق مع الدول العربية الأعضاء على إعداد هذه المنظومة.
من جهته، أشار المهندس ابراهيم يحيوي، رئيس قسم تخطيط وتتبع عمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالمملكة المغربية، ورئيس اللجنة العربية لتقييم المطابقة، إلى أهمية وضع منظومة عربية متكاملة لضبط سلامة المنتجات الصناعية، من أجل تفعيل علامة مطابقة عربية وتنظيم ورشات ودورات تدربيية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والإطلاع على تجارب مختلف الدول العربية.
وتابع رئيس اللجنة العربية أن وضع منظومة تشريعية لضبط سلامة الجودة يعتبر محورا مهما في الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، لذا يتعين مضاعفة الجهود لإغناء هذه الخطة بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنجم عن استخدام المواد الصناعية دون المساس بانسيابية المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى.
وتابع رئيس اللجنة العربية أن وضع منظومة تشريعية لضبط سلامة الجودة يعتبر محورا مهما في الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة، ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، لذا يتعين مضاعفة الجهود لإغناء هذه الخطة بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنجم عن استخدام المواد الصناعية دون المساس بانسيابية المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن للجنة العربية لتقييم المطابقة، ووضع الضوابط الخاصة بالرقم التعريفي العربي (رقم التسجيل العربي) للجهات المعينة في الدول العربية، بجانب الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالاستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023).