هوية بريس- متابعة أكد عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ان المنظمة تدعم أنشطة الجهاز العربي للإعتماد من خلال إصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة كما تدعم نشاط المترولوجيا في الدول العربية من خلال التجمع العربي للمترولوجيا (ARAMET) ونشاط تقييم المطابقة من خلال اللجنة العربية لتقييم المطابقة مشيراً إلى أن كل هذا يصب في صالح تعزيز دور الاعتماد في المنطقة العربية. وقال الصقر في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء 9/6/2021 في الاحتفال الذي نظمه الجهاز العربي للاعتماد تحت شعار " معا نحو تعزيز دور الاعتماد في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية " بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد قال إن المنظمة العربية للتنمية الصناعة والتقييس والتعدين تعمل ضمن مجالات عملها على تعزيز وتسهيل التبادل التجاري العربي البيني من خلال دعم البنية التحتية للجودة في الدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي مشيراً إلى أن إستراتيجية المنظمة للتقييس والجودة 2019 -2023 قد تبنت التنمية المستدامة أساساً لها في اقتراح وتنفيذ مشاريعها تماشياً مع رؤية الأممالمتحدة بهذا الشأن. ودعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الدول العربية إلى دعم جهود الجهاز العربي للاعتماد للارتقاء بنشاط الاعتماد وتحقيق أهدافه وتطلعاته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسباته، موضحاً أن العلاقة بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والجهاز العربي للاعتماد هي علاقة تاريخية بدءاً من نشأته ووصولاً إلى حصوله على الاعتراف الدولي، مؤكداً على استمرارية المنظمة في التعاون مع الجهاز من خلال المشاركة في اجتماعاته ولجانه بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. وتجدر الاشارة إلى أن الجهاز العربي للاعتماد (ARAC) يعد أحد أهم أعمدة البنية التحتية للجودة في الدول العربية وتم إنشاؤه في إطار تنفيذ مشروع تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التقييس والتعدين ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي (سيدا) وحصل الجهاز على الاعتراف الدولي عام 2017 من قبل المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ( ILAC). وتهدف أنشطة الاعتماد المعترف بها دوليا إلى تعزيز الثقة بنتائج وأعمال جهات تقييم المطابقة من مختبرات فحص ومعايرة وجهات التفتيش والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات، وهو ما يضمن الثقة في المنظومة التجارية والصناعية في الدول العربية عبر تأكيد مطابقة منتجاتها للمتطلبات المحلية والدولية ويسهل من انسيابية تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق الخارجية.
