قرار جديد من أوكرانيا سيزيد الوضعية سوءا بالمغرب

، ففي خطوة من شأنها تعزيز ارتفاعات أسعار المواد الغذائية، قررت الحكومة الأوكرانية فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال العام الجاري، وذلك في ظل الغزو الروسي للبلاد.
وأفادت وكالة "أنترفاكس"، أن مرسوما حكوميا نشر أمس نص على فرض الحصول على ترخيص من السلطات قبل تصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، وهي المنتجات التي تعتبر أوكرانيا من أهم الموردين الدوليين لها.
كما فُرضت أيضًا قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء والجاودار والدخن.
وقالت الوكالة، إن الهجوم العسكري الروسي المستمر على أوكرانيا أصبح يعرقل عمليات التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية، علمًا أن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيسيتان في توريد المواد الخام الزراعية.
روسيا تواصل حربها على أوكرانيا
وسجلت أسعار القمح والذرة ارتفاعات إلى مستويات قياسية في السوق الأوربية جراء الازدياد الكبير للطلب بفعل القتال في أوكرانيا.
ومن شأن الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها أوكرانيا زيادة التكاليف على عدد من البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية الروسية والأوكرانية ومن بينها المغرب.
ووصلت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 6.5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الزراعي 2021-2020، أي ما يزيد بنحو 35 في المائة عن واردات 2020-2019.
وفي هذا السياق كان تقرير صادر عن "مركز السياسات للجنوب الجديد the Policy Center for the New South" قد أكد أن المغرب سيكون أكثر البلدان في القارة الإفريقية تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، لاسيما ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية.
أثمنة القمح قد ترتفع بالسبب الحرب
وأشار التقرير إلى أن المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت هذه الواردات خلال 2019 المملكة 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، هذا الرقم يتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات خلال العام الجاري، بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد.
ويقول التقرير، إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب ما بين 1 إلى 2 في المائة من الدخل القومي للمملكة، كما يرتقب أن يزيد من عجز الميزانية بنحو 6.5 في المائة، كما سيزيد من نسب التضخم في البلاد، يقول التقرير.