كشف تقرير صادر عن "مركز السياسات للجنوب الجديد the Policy Center for the New South"، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المغربي. المغرب سيكون الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب أكد التقرير أن المغرب سيكون من بين بلدان القارة الإفريقية الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، لاسيما ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية. وأوضح التقرير نفسه أن المغرب سيتأثر كثيرا من الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا باعتباره مستوردا لنحو 90 في المائة من احتياجاته الطاقية ونصف احتياجاته من الحبوب. وليست باقي بلدان القارة السمراء بمنأى عن هذه التداعيات، خاصة في ظل الوضع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الصحية لكورونا. أي دور يلعبه الاقتصاد الروسي والأوكراني في العالم ؟ يلعب الاقتصادان الروسي والأوكراني دورا مركزيا في توفير احتياجات العالم من مجموعة السلع المعينة، لاسيما البترول والغاز اللذين تبلغ حصة روسيا من الصادرات العالمية منهما نسبة 11 في المائة، و9 في المائة على التوالي. وإلى جانب ذلك، تسيطر روسيا على 5 في المائة من إمدادات الحبوب و24 في المائة من إمدادات القمح، إضافة لكونها أكبر مورد للأسمدة في العالم بنسبة تبلغ 12.5 في المائة، كما تعتبر من أهم موردي عدد من المعادن الهامة كالأليمينيوم، والنيكل والبلاديوم. ومن جهتها تلعب أوكرانيا دورا هاما في سوق الغذاء الدولي، حيث توفر للعالم 6 في المائة من إمدادات الحبوب، و10 في المائة من إمدادات الزيوت النباتية، وهي النسب التي تظهر بشكل أكبر في صادرات القمح الأوكرانية التي تبلغ 10 في المائة من الإمدادات العالمية، و50 في المائة من إمدادات زيت عباد الشمس. ارتفاع الأسعار بعد استجلاء الدور المركزي للاقتصادين الروسي والأوكراني، خلص تقرير مركز السياسات للجنوب الجديد إلى أن المغرب قد يكون أكبر اقتصاد إفريقي يعاني من تداعيات الحرب، حيث تستهلك واردات المملكة من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق أرقام 2019، وهو ما يمثل ضعف ما تصرفه مصر وجنوب إفريقيا على هذه الواردات. وأشار ذات التقرير إلى أن المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت هذه الواردات خلال 2019 المملكة 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الرقم الذي يتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات خلال العام الجاري بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فإن ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب ما بين 1 إلى 2 في المائة من الدخل القومي للمملكة، كما يرتقب أن يزيد من عجز الميزانية بنحو 6.5 في المائة، كما سيزيد من نسب التضخم في البلاد، حسب التقرير المذكور. هذا، ولفت المركز في تقريره إلى أن التداعيات الاقتصادية التي ستجرها الحرب على بلدان إفريقيا ستكون متفاوتة، ففي حين يرتقب أن تتأثر عدد من البلدان بارتفاع فاتورتها الطاقية وكذا الغذائية، ستستفيد البلدان المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
