الحكومة توافق على الزيادة في الأجور لهذه الفئة من الموظفين

في التفاصيل،
شهد اجتماع أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، بين ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات، تقدم فيه ممثلي الوزارة برد المصالح الحكومية على مطالب الشغيلة الصحية.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على مجموعة من المطالب الاجتماعية للشغيلة الصحية، من بينها:
* زيادة الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية، وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وإضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027.
* الموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية.
* الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية.
* إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص.
* فتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة (سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات).
* تسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024.
* تسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من المفاوضات بين الحكومة والنقابات، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز المسار التنموي للمملكة، وتحسين أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصحة.
وأعربت النقابات عن ارتياحها لهذا الاتفاق، معتبرة أنه يلبي جزءاً من مطالب الشغيلة الصحية، ويساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الاتفاق يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.