script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
مع نهاية سنة 2024، وبعد مرور أربع سنوات على مغادرته البيت الأبيض، يحقق دونالد ترامب عودة مظفرة إلى البيت الأبيض بصفته الرئيس ال47 للولايات المتحدة.
خلال هذه الولاية الثانية، يسعى الرئيس الجمهوري إلى أن يعيد للاقتصاد الأمريكي عافيته، وأن تستعيد الولايات المتحدة مكانتها الدولية التي يعتبر أنها متضررة، كما يطمح إلى تحقيق السلام في العالم.
على مدى السنة التي تشارف على الانتهاء، قام ترامب بتكثيف وتيرة حملته الانتخابية، من خلال مضاعفة عدد التجمعات وجمع التبرعات، وحشد التأييد، حتى في صفوف المستقلين، بل وأيضا لدى الديمقراطيين المنتفضين ضد تدبير حزبهم لشؤون الاقتصاد والسياسة الخارجية.
خلال مواجهته لجو بايدن، الذي افتقر للحيوية، تزايدت شعبية ترامب، لاسيما مع تواتر هفوات وزلات لسان منافسه، الذي أثار أداؤه الاستياء حتى في صفوف حزبه الديمقراطي.
ذروة هذا الأداء الضعيف بدت بجلاء نهاية يونيو، خلال مناظرة رئاسية خاضها في مواجهة المرشح الجمهوري، والتي وصفتها الصحافة الأمريكية، بما فيها تلك المقربة من اليسار، ب"الكارثية"، مما أدى إلى انسحاب بايدن من السباق نحو البيت الأبيض، والاختيار "المتأخر" لكامالا هاريس مرشحة للانتخابات الرئاسية.
ساهمت هذه المستجدات، إلى جانب محاولتي اغتيال تعرض لهما هذا الصيف، في استعادة دونالد ترامب لشعبيته، وعززت مكانته كمنقذ لأمريكا الذي "سيساهم في إعادة بناء مجدها".
في الخامس من نونبر، يوم الاقتراع الرئاسي، وخلافا لكل التقديرات واستطلاعات الرأي التي تحدثت عن سباق جد متقارب مع منافسته الديمقراطية، انتزع ترامب فوزا صريحا في الانتخابات الرئاسية. وبحصوله على أصوات 312 من كبار الناخبين، مقابل 226 لهاريس، و77.2 مليون صوت (74.9 مليون لصالح هاريس)، تمكن ترامب من الظفر بأكبر عدد من الأصوات الشعبية في صفوف جميع المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة (أسوشييتد برس).
غداة يوم الانتخابات، أقرت صحيفة (واشنطن بوست)، ذات التوجه الديمقراطي، بأن "غريزة ترامب السياسية ساهمت في تسريع مساره أكثر من أي شخص آخر في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث".
هذا الزخم الذي حققه ترامب ساهم أيضا في فوز الجمهوريين بمجلسي الكونغرس الأمريكي، في مؤشر على الحرية التي سيتمتع بها الرئيس المقبل من أجل تنفيذ سياساته.
هذه السياسات تتنوع بين تقليص، وحتى إلغاء، بعض الضرائب المفروضة على العمال ذوي الدخل المنخفض، والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، وتشمل كذلك فرض ضرائب جمركية جديدة، وتشجيع المنتجات المصنوعة في أمريكا.
على الصعيد الداخلي، شكلت مكافحة الهجرة غير القانونية، التي ترتبط بشكل وثيق بالجرائم وتهريب المخدرات، أبرز مواضيع الحملة الانتخابية لترامب. فقد صرح ترامب، في مناسبات، عديدة، بأن سياسته تقوم على ترحيل "عشرات الملايين" من المهاجرين غير القانونيين الذين يجلبون إلى البلاد كافة أنواع الجريمة.
أما على المستوى الدولي، فقد تعهد ترامب، الذي أشاد على الدوام بالسلام والاستقرار الذي ساد خلال فترته الرئاسية الأولى، بتحقيق ذلك مجددا، من خلال إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط.
إذ حرص الرئيس المقبل، منذ انتخابه، على تعيين فريق حكومي يضم كبار أنصار حركة "ماغا" (لنجعل أمريكا عظيمة مجدد)، التي تشكل مبادئها البرنامج السياسي للرئاسة الأمريكية الجديدة.
فمن أجل تدبير قضية الهجرة، قام ترامب بتعيين "قيصر الحدود"، توماس هومان. وكتب الرئيس المنتخب على شبكة (تروث سوشال) الاجتماعية، أن هومان، الذي أشرف خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب على إدارة الهجرة والجمارك القوية، "سيكون مسؤولا عن جميع ترحيل الأجانب غير القانونيين نحو بلدانهم الأصل".
وفي وزارة الخزانة، سيشرف سكوت بيسنت على تنفيذ السياسة الاقتصادية لترامب، والتي تقوم على زيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب.
وفي مجال السياسة الخارجية، قام ترامب بتعيين فريق هام من السفراء والمبعوثين الخاصين الذين سيضطلعون، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، بتنفيذ رؤيته التي تقوم على الحد من الصراعات المسلحة في أوروبا والشرق الأوسط، مما يتيح للولايات المتحدة الفرصة لتركيز جهودها على مواجهة الصين، الغريم الرئيسي لواشنطن.
لم ينتظر دونالد ترامب تاريخ 20 يناير، يوم تنصيبه، للانكباب على هذه القضايا، لاسيما على الساحة الدولية. إذ هدد، منذ نهاية نونبر الماضي، بفرض ضرائب جمركية باهظة على كل من المكسيك وكندا، مما اضطر قادة البلدين الجارين إلى التواصل من أجل إيجاد حلول.
وبخصوص الملف الروسي الأوكراني، أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرادتهما في إيجاد مساحة للتفاهم بهدف نزع فتيل الصراع ابتداء من سنة 2025.
ويرى الملاحظون أن أخذ ترامب بزمام الأمور لم يكن ليتم لولا تراجع الرئيس بايدن، الذي فضل التواري عن الأضواء منذ انتخابات الخامس من نونبر.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن العديد من الديمقراطيين يعتبرون أن هذا الفراغ السياسي يجسد إحدى أبرز المشاكل التي تواجه الحزب الديمقراطي، والمتمثلة في عدم التمكن من مخاطبة الناخبين بطريقة منسجمة وواضحة، في وقت يستعد فيه الحزب لتجديد هياكله عقب الهزيمة التي تجرعها في الانتخابات الرئاسية وفقدانه لأغلبيته في مجلس الشيوخ.