script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أنا الخبر| analkhabar|
تظل معضلة تزايد الاعتماد على الأوراق النقدية "الكاش" واحدة من أبرز التحديات التي تواجه بنك المغرب، لتتصدر انشغالات أول اجتماع فصلي لمجلسه الإداري في عام 2025، المقرر عقده اليوم الثلاثاء.
ورغم جهود السياسة النقدية والمبادرات الرقمية، لم تنجح التدابير في كبح جماح التداول النقدي، الذي بلغ 421.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع نسبته 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تشير التوقعات إلى استمرار هذا الارتفاع بنسبة 8.3% في 2025 و7.8% في 2026، مدفوعًا بالعادات الاجتماعية المتجذرة والنسبة العالية للاقتصاد غير المهيكل.
هذا الواقع أثر سلبًا على إعادة توجيه الأموال إلى النظام البنكي، مما زاد من تفاقم عجز السيولة لدى البنوك، حيث تعتمد نسبة كبيرة من المعاملات، خاصة في القطاع غير الرسمي، على النقد الورقي، ما يثير تساؤلات حول فعالية برامج رقمنة المدفوعات والحوافز الضريبية المرتبطة بها، فضلاً عن مبادرات تعزيز التثقيف المالي.
جهود لاحتواء الأزمة
للتصدي لهذه التحديات، كثّف بنك المغرب تدخلاته لضخ السيولة، حيث بلغت قيمة هذه العمليات 136.6 مليار درهم حتى 6 مارس الجاري.
لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتلبية الطلب المتزايد على إعادة التمويل البنكي، مما يستدعي استراتيجية أكثر شمولية.
وفي هذا السياق، يعمل البنك على تحديث نظام المدفوعات لمواكبة تدخلاته الدورية في سوق النقد، من خلال تلبية جميع طلبات البنوك في عمليات إعادة التمويل لمدة أسبوع.
ضغوط مستمرة على السيولة
على الرغم من تدفق العملات الأجنبية بفضل نمو صادرات السيارات والفوسفاط، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانتعاش السياحة، يواصل عجز السيولة البنكية تفاقمه، مدفوعًا بارتفاع التداول النقدي والطلب على القروض.
ويتوقع بنك المغرب أن يصل هذا العجز إلى 164.6 مليار درهم في 2025 و192.3 مليار درهم في 2026، نتيجة استمرار العجز التجاري.
ورغم تعزيز الاحتياطات الرسمية التي ستبلغ 400.2 مليار درهم في 2026 بفضل الاستثمارات الأجنبية، فإن هذه التدفقات لن تكفي لسد الفجوة في السيولة بشكل مباشر.
وفي تعليق, قال عبد اللطيف أومنصور، خبير مالي وبنكي، إن "الوضع الحالي يكشف تحديات هيكلية عميقة.
فصادرات السيارات والفوسفاط وتحويلات المهاجرين والسياحة لم تتمكن من موازنة العجز التجاري، مما يفاقم أزمة السيولة مع التوسع في استخدام الكاش والطلب على القروض".
وأضاف أن "الاحتياطات الرسمية المتوقعة بحلول 2026 لن تكون كافية ما لم تُعزز باستثمارات أجنبية وأدوات مالية مبتكرة لتقليص الاعتماد على النقد، مع تحفيز الادخار الوطني وسياسات استباقية لرقمنة المعاملات وتعزيز الثقة في النظام البنكي".