خطة من الحكومة شاملة تنهي كابوس الطلبة

تضع الحكومة المغربية اللمسات الأخيرة على مخطط إصلاحي شامل وعميق يستهدف قانون التعليم العالي رقم 01.00، في خطوة طموحة تهدف إلى تحديث جذري للمنظومة الجامعية في البلاد.
وقد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، عن الخطوط العريضة لهذه التغييرات المرتقبة خلال جلسة مساءلة برلمانية عقدت يوم الاثنين الماضي، الثاني من يونيو، مؤكداً سعي المملكة لمواءمة نظامها الجامعي مع أرقى المعايير الدولية، مع التركيز على محاور أساسية تشمل "الحكامة الجامعية"، و"الخريطة الجامعية الوطنية"، وإعادة النظر بشكل كامل في "شروط ولوج سلكي الماستر والدكتوراه".
وفي صلب إصلاح الحكامة، يأتي مقترح إنشاء "مجلس استراتيجي" جديد للجامعات، ستُناط به مهمة محورية تتمثل في ضمان خضوع مؤسسات التعليم العالي لمبدأ المساءلة وتعزيز شفافيتها.
وأشار الوزير الميداوي إلى أنه في ظل الوضع الحالي الناتج عن القانون 01.00، "تعتبر الجامعة المؤسسة العمومية الوحيدة التي لا يترأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة أو الوزير الوصي على القطاع".
ولتجاوز هذا الوضع، أوضح الوزير أن "المجلس الاستراتيجي الجديد سيترأسه شخصية وطنية رفيعة المستوى، وسيضطلع بدور توجيهي استراتيجي، حيث سيكون على رؤساء الجامعات تقديم برامج عمل واضحة، وحصيلة مفصلة لتدبيرهم، والمشاركة الفعالة في النقاشات الاستراتيجية التي تهم مستقبل الجامعة المغربية".
كما شدد على الحاجة الملحة لمراجعة شاملة لهيكلة منظومة التعليم العالي والخريطة الجامعية الوطنية، بهدف مواءمتها بشكل كامل مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دولياً.
أما فيما يتعلق بما يمكن اعتباره "كابوس" الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه بالنسبة للعديد من الطلبة، فتعتزم الوزارة إرساء آليات تدبير جديدة ومبتكرة، مؤكدة أنها ستقوم باستشارة موسعة مع كافة الهيئات والفاعلين المعنيين قبل اعتماد هذه الآليات بشكل نهائي.
الحكومة.. سلك الماستر
وبخصوص سلك الماستر على وجه التحديد، لم يتردد الوزير الميداوي في الإشارة إلى أن طريقة الولوج الحالية تتسبب في العديد من الصعوبات والإشكاليات للطلبة، مستشهداً في هذا الصدد بما عُرف بقضية "ماستر أغادير"، والذي صرح بأنه يجب "إغلاقه" كنموذج لما قد تحدثه الاختلالات الراهنة.
واستلهم الوزير من النموذج الفرنسي كحل ممكن لهذه المعضلة، حيث أوضح قائلاً: "في فرنسا، يتمتع كل طالب حاصل على شهادة الإجازة بحق تلقائي ومباشر في ولوج سلك الماستر، ويقع على عاتق رئيس الجامعة المعنية مسؤولية ضمان توفير مقعد بيداغوجي له".
وبناءً على ذلك، يقترح الوزير عز الدين الميداوي إحداث نظام جديد يضم نوعين من مسالك الماستر: أولاً، الماسترات "العامة" أو ماسترات الاستمرارية، والتي ستكون مفتوحة أمام جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة، دون فرض شروط انتقاء صارمة ومُجحفة.
وثانياً، ماسترات "التميز" أو الماسترات المتخصصة، والتي سيكون الولوج إليها قائماً على أساس الانتقاء بناءً على معايير التميز الأكاديمي والكفاءة، ولكن مع التأكيد على إلغاء نظام المباريات الكتابية المرهق، بهدف تسهيل عملية الولوج مع الحفاظ على مستوى معين من المتطلبات والجودة.
ويهدف هذا الإصلاح الشامل، حسب تأكيدات الوزير، إلى تحديث النظام الجامعي المغربي بشكل جذري، وتعزيز حكامة ومساءلة الجامعات، وتسهيل ولوج الطلبة إلى أسلاك الماستر مع ضمان تكافؤ الفرص وتوفير تعليم عالي الجودة يستجيب لمتطلبات التنمية وطموحات الشباب المغربي.