تطبيق العقوبات البديلة داخل مستشفيات المغرب

وزارة الصحة في صلب السياسة الجنائية الجديدة
بادرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مراسلة المدراء الجهويين قصد إعداد لوائح للأعمال ذات المنفعة العامة، في إطار تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. هذه الخطوة تندرج في سياق تعاون مؤسساتي يعكس رؤية الدولة لتوسيع نطاق العقوبات غير السجنية.
من العقوبة إلى الإدماج
الفلسفة الجديدة تقوم على تحويل العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى أداة لإعادة الإدماج الاجتماعي. فبدل عزل المحكوم عليهم خلف أسوار السجون، يتم إشراكهم في أنشطة داخل المستشفيات والمصالح الصحية، بما يسمح لهم بالمساهمة في خدمة المواطنين وتطوير حس المسؤولية.
أبعاد اجتماعية وإنسانية
* اجتماعيًا: المبادرة تمنح المحكوم عليهم فرصة ثانية للتفاعل مع المجتمع وإثبات قدراتهم.
* اقتصاديًا: استثمار طاقات بشرية في مجالات الدعم والخدمات الصحية يخفف الضغط عن المنظومة.
* حقوقيًا: تعكس التجربة التزام المغرب بتبني سياسات عقابية أكثر إنسانية تراعي كرامة الفرد وحقه في الإصلاح.
تعزيز الثقة في العدالة
اعتماد العقوبات البديلة يساهم في تجديد الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، لأنه يثبت أن القانون لا يهدف إلى العقاب فقط، بل يسعى إلى الإصلاح والتأهيل، في انسجام مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
نحو نموذج رائد
إذا نجحت هذه التجربة داخل المستشفيات، فقد تصبح نموذجًا يمكن تعميمه على قطاعات أخرى مثل التعليم والبيئة، لتتحول العقوبات البديلة إلى رافعة للتنمية المجتمعية، بدل أن تكون مجرد وسيلة تقييدية.