الصحراء المغربية: كندا تُجهز إعلان الاعتراف بالسيادة قبيل دجنبر

تتجه الأنظار نحو كندا، حيث تستعد أوتاوا للإعلان عن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، في خطوة تتجاوز الدعم السياسي. هذا التحول، المتوقع قبل ديسمبر أو يناير، يأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن 2797 الذي يدعم الحكم الذاتي كحل. الإعلان الكندي سيعزز الموقف المغربي، وينسجم مع التوجه الغربي والأمريكي، ويعكس المرجعية الأممية الجديدة، ويضع ضغطًا على الأطراف الأخرى للانخراط في المبادرة.
في الوقت الذي تواصل فيه الدبلوماسية المغربية حصد ثمار الرؤية الملكية الثاقبة في ملف وحدتنا الترابية، ووسط الزخم القوي الذي أحدثه قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 بخصوص الصحراء المغربية، تلوح في الأفق ملامح تحول دبلوماسي نوعي من شأنه أن يمنح القضية الوطنية دفعاً هائلاً على الساحة الدولية.
فبعد أن رسخت الأمم المتحدة مبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجعية رئيسية للحل، الأنظار تتجه نحو العاصمة الكندية أوتاوا.
كندا، ذات الوزن الدولي الكبير، تستعد، وفقاً لمعطيات حصرية، لإعادة تعريف موقفها من نزاع الصحراء، بخطوة تتجاوز مجرد الدعم السياسي إلى الاعتراف الرسمي والكامل بالسيادة المغربية.
فما هي دلالات هذا التحول الكندي في هذا التوقيت بالذات؟ وكيف يترجم هذا الاعتراف المرجعية الأممية التي وضعها قرار مجلس الأمن 2797؟ هذا ما نحاول فك شفرته في السطور التالية.
تشير معطيات دبلوماسية رفيعة المستوى إلى أن الموقف الكندي الرسمي من قضية الصحراء المغربية أصبح جاهزاً للإعلان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وبتوقيت محدد يرجح أن يكون قبل احتفالات أعياد الميلاد في شهر دجنبر، مع احتمال تأجيله إلى يناير القادم، اعتماداً على التنسيق الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن الإعلان الكندي المنتظر لن يقتصر على مجرد دعم لعملية سياسية، بل سيشمل الاعتراف الصريح بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب عام 2007، باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لإنهاء النزاع المفتعل.
ويمثل هذا التطور، في حال تأكيده رسمياً، تحولاً نوعياً في الموقف الكندي، الذي يمتلك ثقلاً جيوسياسياً كبيراً، مما يمنح زخماً إضافياً للمسار الأممي ويعزز من الموقف المغربي في الأمم المتحدة وعلى المستوى القاري والدولي.
تحليل المعطيات وربطها بقرار مجلس الأمن 2797
إن توقيت الإعلان الكندي المحتمل، ومضمونه الذي يشير إلى الاعتراف بالسيادة واعتماد الحكم الذاتي، يكتسب أهمية مضاعفة عند ربطه بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 (الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025):
1. الحكم الذاتي: المرجعية الأممية الرسمية بعد 2797
* القرار 2797 (والقرارات السابقة) يضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صدارة المرجعيات، واصفاً إياها بأنها "جدية وواقعية وذات مصداقية"، ويطالب الأطراف بالعمل على أساسها.
* الربط مع كندا: الموقف الكندي المنتظر يتبنى هذا الوصف الأممي بشكل كامل، حيث أنه يحتضن الحكم الذاتي كحل نهائي. هذا يثبت أن الرؤية المغربية ليست مجرد "اقتراح"، بل هي "الخيار الوحيد المطروح بقوة" داخل البيت الأممي الذي يحظى بتأييد القوى الكبرى والمؤثرة مثل كندا.
* الدلالة: القرار 2797 يوفر الغطاء والأساس القانوني والدبلوماسي للقوى الدولية مثل كندا لتبني هذا الموقف دون تردد، مما يجعله خطوة منطقية ومبنية على التطور الأممي، وليس مجرد دعم سياسي عابر.
2. الإعلان عن السيادة: تجاوز مرحلة الحياد الغربي
* مضمون الإعلان الكندي: النقطة المحورية هي "الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية". هذا يتجاوز المواقف التقليدية التي تكتفي بالدعوة إلى الحل السياسي أو دعم جهود المبعوث الأممي دون حسم في جوهر النزاع.
* التأثير بعد 2797: بعد أن أكد مجلس الأمن مجدداً على تفوق مبادرة الحكم الذاتي و أهمية الشراكة مع المغرب (عبر إشادته بخطوات التنمية في الأقاليم الجنوبية)، فإن أي دولة تعترف بالسيادة الآن هي فعلياً تعلن نهاية الجدل، وتنسجم مع المسار الذي فرضه الأمر الواقع المدعوم بقرارات الأمم المتحدة التي تفضل الحل الواقعي على غيره.
* التوقيت وأمريكا: الإشارة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل الإعلان أمر طبيعي. فكندا هي الشريك الأقرب لأمريكا (ضمن اتفاقية نافتا/USMCA)، والولايات المتحدة هي سباقة في الاعتراف بالسيادة (في 2020)، مما يعني أن الإعلان الكندي سيكون جزءاً من توجه غربي وأمريكي-أوروبي متنامي يهدف إلى طي هذا الملف بشكل نهائي استناداً إلى خيار السيادة والحكم الذاتي وتأكيد لكون كندا شريكاً وثيقاً في مجموعة G7.
باختصار، يمثل الموقف الكندي المرتقب ترجمة عملية وفورية للمرجعية الأممية الجديدة التي أرساها قرار مجلس الأمن 2797، والذي جعل الحكم الذاتي إطاراً وحيداً للحل بخصوص قضية الصحراء المغربية. إن الموقف الكندي، الذي يجمع بين الاعتراف بالسيادة و دعم الحكم الذاتي، يؤكد أن المسار الدبلوماسي العالمي يسير باتجاه الحسم لصالح الرؤية المغربية، مما يضع المزيد من الضغط على الطرف الآخر للانخراط بجدية في هذه المبادرة التي أصبحت إطاراً دولياً وحيدا.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.