أول رد من الاتحاد السنغالي بعد قرار "الكاف" لصالح المغرب.. والتصعيد يصل "الطاس"

في تصعيد جديد لواحد من أكثر الملفات إثارة داخل الكرة الإفريقية، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قراره اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" بمدينة لوزان السويسرية، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
خطوة الاتحاد السنغالي جاءت مباشرة بعد القرار الذي قلب موازين نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث أقرت لجنة الاستئناف خسارة منتخب السنغال للمباراة بثلاثة أهداف دون رد، على خلفية انسحاب لاعبيه وطاقمه التقني من أرضية الملعب احتجاجًا على احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح المنتخب المغربي.
وفي بلاغ رسمي، استعرض الاتحاد السنغالي أبرز مبرراته القانونية، مؤكدًا تمسكه بحقوقه وسعيه لإعادة النظر في القرار عبر أعلى هيئة تحكيم رياضي دولية، في خطوة تعكس تمسكه باستعادة اللقب الذي كان قد أُعلن سابقًا تتويجه به.
في المقابل، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استجاب للطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مستندًا إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح "الكان"، وهو ما ترتب عنه إلغاء قرار لجنة التأديب السابق، وإعادة ضبط العقوبات والنتائج المرتبطة بالمباراة النهائية.
وشملت القرارات الجديدة سلسلة من التعديلات، أبرزها تقليص عقوبة إيقاف اللاعب إسماعيل الصيباري إلى مباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع إلغاء الغرامة المالية التي كانت مفروضة عليه. كما تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية إلى 50 ألف دولار بخصوص أحداث مرتبطة ب"جامعي الكرات"، مع الإبقاء على غرامة 100 ألف دولار بسبب ما جرى في منطقة تقنية الفيديو المساعد (VAR).
ولم تتوقف المراجعات عند هذا الحد، إذ قررت "الكاف" أيضًا تقليص الغرامة المرتبطة باستعمال أشعة الليزر إلى 10 آلاف دولار، في إطار إعادة تقييم شاملة للملف بعد الاستئناف المغربي.
هذا التطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع القانوني خارج المستطيل الأخضر، حيث ستُحسم الكلمة الأخيرة داخل أروقة "الطاس"، في ملف مرشح لمزيد من التعقيد، وقد تكون له تداعيات كبيرة على صورة المنافسات الإفريقية ومستقبل قراراتها التحكيمية.