كشفت شركة بريطانية، اليوم الأربعاء، عن نتائج تقييم جديد أجرته على حقل الغاز الموجود في منطقة ليكسوس بالعرائش، وقالت إن الدراسات المعمقة على الحقل الذي يحمل تسمية “أنشوا” أظهرت وجود خمس فرص واعدة إضافية بأكثر من 2.2 تريليون قدم مكعب (TCF) من الغاز الطبيعي بالمنطقة. وأكدت شركة “شاريوت أويل آند غاز” البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، أن نتائج تقييم المرحلة الثالثة من تخزين الأحواض الرسوبية لمنطقة “ليكسوس” قبالة الساحل المغربي خلصت إلى وجود أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز تم اكتشافها فقط في بئر “أنشوا”. وفي يونيو الماضي، كشفت الدراسات الأولية التي أجرتها الشركة لحقل “Anchois-1” عن توفر المنطقة على إمكانات كبيرة من الغاز الطبيعي، يُمكن تطويرها من الناحية التقنية والمخبرية في المستقبل من أجل العمل على تسويقها. المعطيات، الصادرة اليوم على موقع الشركة العالمية أوردت أن عملية مسح الأرض، عن طريق خمسة من الأقمار الاصطناعية ،تشير إلى وجود 588 قدما مكعبا من الموارد المرتقبة بساحل العرائش، حيث وصفت الشركة الآبار المستقبلية المحتملة في “أنشوا” بأنها ذات “أهمية بالغة وتكلفة منخفضة”. وقال الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، في تصريح صحافي بالمناسبة، إنه “يجري التنسيق مع العديد من كبار المستثمرين العالميين من أجل عقد شراكات بعد النتائج المشجعة”، مضيفا أن “الآفاق الخمسة الإضافية التي تم اكتشافها تحدد موردا ذا أهمية إستراتيجية لسوق الطاقة السريع النمو، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغاز والحاجة إلى زيادة الطلب”. ويستأثر بئر “أنشوا”، الذي حفر في عام 2009، على حوالي 307 أقدام مكعبة من موارد الغاز، وفقا للشركة ذاتها، والتي أشارت إلى وجود “هدف أعمق لم يتم اختباره من قبل والذي يحتوي على 116 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة”. وتتجه الشركة البريطانية إلى الشروع في استغلال البئر البحري “أنشوا-1” بدءا من سنة 2020، مبرزة في تصريح سابق أن “المملكة تتوفر على سوق طاقية متنامية بأسعار جذابة يمكن أن تدعم مشروعا تجاريا ناجحا”. الشركة البريطانية “Chariot Oil & Gas”، التي حصلت على رخصة التنقيب في عرض البحر “أنشوا-1” تبعا لنظام الرخص الذي يشمل محور طنجة-العرائش، كانت قد أوضحت أن التجارب الأولية التي شملت الأحواض الرسوبية لمنطقة “ليكسوس “إيجابية للغاية”؛ وهو ما حفّز الشركة من أجل إعداد دراسة قامت بتقييم سوق الغاز الطبيعي في المنطقة، إلى جانب العمل على تحديد الآثار البيئية الممكنة لحقل الغاز سالف الذكر.
