رحلة جوية من اسرائيل إلى الجزائر تفضح زيف شعارات نظام العسكر

استقبل مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة طائرة قامت برحلة جوية مباشرة من إسرئيل إلى الجزائر، الطائرة تابع لسلاح الجو البرازيلي وعلى ظهرها وفد برازيلي رفيع المستوى كان في زيارة رسمية لإسرائيل، الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام الدولية بينما تغافل عنها الاعلام الجزائري، يشير أن هذه الرحلة المباشرة هي الأولى في التاريخ رغم أن عدة زيارات تم تبادلها بين مسؤولين جزائريين واسرائيليين منذ السبعينات بشكل سري.
لطالما أبقى النظام الجزائري اتصالاته مع اسرئيل سرية وفي طي الكتمان حتى تبقى القضية الفلسطينية مطية يركب عليها لإظهار قوميته المزيفة ويرفع شعارات المقاومة الرنانة وحقوق الفلسطينيين أمام الشعب الجزائري ليس إلا، أما في الخارج فمناوراته مفضوحة، ورغم ذلك فقد كانت عدسات الكاميرات تلتقط أحيانا لقاءات ود مبالغ فيها بين مسؤلين جزائريين واسرئيليين، مثل لقاء رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة علنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك سنة 1999 أثناء حضورهما جنازة المغفور له الراحل الملك الحسن الثاني، حينها عرض بوتفليقة التعاون والمساعدة على باراك في أي شيء يريده.
بعد هذا اللقاء أرسل عبد العزيز بوتفليقة وفدا صحفيا رسميا إلى تل أبيب قادته خليدة تومي التي أصبحت وزيرة للثقافة فيما بعد ودامت على رأسها لأكثر من 12 سنة، ورغم الرفض الشعبي لهذه الزيارة فقد استمرت اللقاءات بين المسؤولين الجزائريين والإسرائيليين سواء السياسيين أو العسكريين او رجال الأعمال، وانتشرت سنة 2006 صورة تجمع كل من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بكل من قائد الجيش المصري وقائد الجيش الاسرائيلي في مقر حلف الناتو الذي تدعي الجزائر معاداته.
ومن مظاهر التعاون بين الجانبين ايضا، قيام كوموندو اسرائيلي بتدريب أمنيين جزائريين متخصصين في حماية كبار الشخصيات الجزائرية سنة 2000، وفي عام 2006 أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتماد ممثلية للطائفة اليهودية، أما في المجال التجاري فإن السلع الاسرائيلية تصل بانتظام للأسواق الجزائرية سواء بشكل مباشر أو عبر موانئ دولة أخرى، كما عرف رقم المبادلات التجارية ارتفاعا كبيرا.
رغم ادعاءها رفض التطبيع العلني مع اسرائيل، يستمر النظام الجزائري في الحفاظ على علاقاته السرية معها والتي تتخذ أوجها مختلفة، حتى أن تقارير دولية أكدت أن الجزائر في عهد بوتفليقة واسرائيل كانا في طريقهما للتطبيع لولا قيام الربيع العربي الذي أجل الأمر، كما كشف إيدي كوهين، المستشار في مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له أن "عبد المجيد تبون اشترط على دول الخليج دفع 23 مليار دولار لخزينة الجزائر لقبول التطبيع العلني مع إسرائيل".
لطالما تغنى النظام الجزائري بالرفض القاطع للتطبيع مع اسرائيل رغم أنه كان من بين الموقعين على مبادرة السلام العربية سنة 2002، والتي تقضي إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 مقابل اعتراف وتطبيع كامل للعلاقات بين الدول العربية مع اسرائيل، وقد تحدى سياسيون معارضون النظام الجزائري بأن يقوم بتضمين رفض التطبيع في دستور البلاد أو سن قانون يمنع أي حاكم من ذلك مستقبلا، فهل يستطيع ذلك؟