هيومان رايتس ووتش تدعو المغرب للتوقف عن التحرش بدعاة مقاطعة الانتخابات

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان السلطات المغربية بالتوقف عن التحرش بنشطاء ينظمون حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها يوم الاربعاء أن الشرطة المغربية استجوبت أكثر من مئة شخص بشأن توزيع منشورات تدعو الى المقاطعة أو جهود أخرى رامية الى حث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم في انتخابات يوم الجمعة.
وقالت هيومان رايتس ووتش في بيان أرسلته عبر البريد الالكتروني “سيتم مراقبة نسبة مشاركة الناخبين عن كثب نظرا لانها تعتبر مقياسا لنسبة الحماس الشعبي للاصلاحات التي بادر بها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال عام 2011 .
“حثت بعض الجماعات على مقاطعة الانتخابات قائلة ان الاصلاحات التي بادر بها القصر لم تكن كافية لفصل السلطات والحد من الصلاحيات الملكية.”
وأضافت المنظمة الحقوقية “التحرش بالاشخاص الذين يؤيدون المقاطعة هو أمر سيء مثله مثل مضايقة أولئك الذين يؤيدون حزبا أو مرشحا بعينه وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات.”
وأيد الملك محمد السادس تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في اطار خطة القصر لضخ دماء جديدة في حكومة باتت ترتبط في أذهان العديد من المغربيين بالفساد.
غير أن المعسكر المؤيد للمقاطعة والذي تقوده جماعة تدعى (حركة 20 فبراير) يقول ان الانتخابات لا تحمل معها الا المزيد من نفس الوجوه.
وكانت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء نفت يوم الاثنين الماضي اعتقال الشرطة لاي شخص بسبب قيادته حملة مقاطعة الانتخابات بعد أن نشرت بعض الصحف تقارير حول العديد من الاعتقالات ذات الصلة بحملة المقاطعة.
وقالت هيومان رايتس ووتش “استدعاء عشرات الناشطين المؤيدين للمقاطعة في المدن بمختلف أنحاء البلاد الى مراكز الشرطة للاستجواب يمثل سياسة للتحرش تتبناها الدولة – سواء كان يتم اعتقالهم رسميا وتوجيه اتهمامات لهم في نهاية الامر أم لا.”
وينص قانون منظم لمجلس النواب المغربي على أن “يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وغرامة من عشرة الاف الى 50 ألف درهم (1200 – 6000 دولار) كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو اشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخب أو أكثر الى الامساك عن التصويت.”
واعتبرت المنظمة أن هذا القانون الذى دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الاول لا يتناسب مع “التأكيدات القوية بشأن حقوق الانسان بما في ذلك حرية التعبير” في اطار الدستور الجديد الذي تبنته المملكة في يوليو تموز.