مدون مصري يواجه محاكمة عسكرية لانتقاده القوات المسلحة

نشر مقالا عن استبعاد طالب من الكلية الحربية
أكدت منظمة لحقوق الانسان مقرها القاهرة الاحد 28-2-2010 ان مدونا احتجز لكتابة مقال بمدونته ينتقد فيه القوات المسلحة المصرية سيمثل امام محكمة عسكرية هذا الاسبوع.
وقال محمد محمود المحامي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان النيابة العسكرية في مصر وجهت الى أحمد مصطفى (21 عاما) تهمة “نشر اخبار كاذبة تؤدي الى زعزعةالثقة في المؤسسة العسكرية”.
وذكر المحامي ان ضباط مخابرات اعتقلوا مصطفى الخميس الماضي في مدينة كفرالشيخ الواقعة الى الشمال من القاهرة بسبب نشر مقال بمدونة في فبراير (شباط) العام الماضي ينتقد فيها استبعاد طالب من الكلية الحربية.
ويسمح قانون الطواريء في مصر الساري المفعول منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات على ايدي متشددين اسلاميين عام 1981 باحتجاز الاشخاص لاجل غير محدد ومحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، وتطالب منظمات حقوقية ودول غربية بإلغاء قانون الطواريء.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية انه ليس لديه علم بالقضية. والكلية الحربية هي الكلية العسكرية الرئيسية في مصر.
وأفاد حسام (27 عاما) شقيق مصطفى ان مسؤولين امنيين اجتمعوا مع شقيقه الشهر الماضي وحذروه من الكتابة عن الجيش في المدونة واجبروه على اعطائهم كلمة السر الخاصة بمدونته.
وقال محامون يمثلون مصطفى ان الكلية الحربية أبلغت النيابة العسكرية المصرية عن المدونة وهو ما أدى الى اعتقاله.
ووفقا لما جاء في تقرير للمراجعة الدولية الدائمة التابعة للامم المتحدة، فإن الولايات المتحدة طالبت مصر بالافراج عن المدونيين والناشطين الذين جرى اعتقالهم بموجب قانون الطواريء، واضاف ان مصر لم تؤيد التوصيات التي وردت في التقرير.
وقال التقرير الذي نشر بعد مناقشة سجل حقوق الانسان في مصر في 17 فبراير (شباط) ان النداء الامريكي هو واحد من عدة توصيات اعتبرتها مصر غير دقيقة او غير صحيحة فيما يتعلق بالوقائع.
وتجرى عملية المراجعة الدولية الدائمة من قبل مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 عضوا، وبموجب المراجعة الدولية الدائمة فإن كل دولة عضو بالامم المتحدة تخضع لمراجعة لسجلها في مجال حقوق الانسان مرة كل اربعة اعوام.