حزب التقدم والاشتراكية يبحث عن خليفة اسماعيل العلوي

وسط تساؤلات عمن يكون الزعيم المرتقب للحزب، بدأ «التقدم والاشتراكية» المغربي أمس أعمال مؤتمره الثامن في «بوزنيقة» جنوب الرباط تحت شعار «جيل جديد من الإصلاحات».
وسيتداول المؤتمر على امتداد ثلاثة أيام في تقارير سياسية واقتصادية وثقافية، تطاول مرجعية الحزب وبرنامجه، وكذلك تحالفاته. فيما ينشغل المؤتمر بانتخاب أمين عام جديد خلفاً لإسماعيل العلوي الذي لا يرغب في الترشح لولاية جديدة. غير أن ذلك يبقى رهن خلاصات اللجنة المركزية ومجالات المنافسة بين ثلاثة مرشحين على الأقل، هم: وزير الاتصال (الإعلام) السابق نبيل بن عبدالله، ووزير الشؤون الاجتماعية السابق سعيد السعدي، والخبير الاقتصادي سهيل المعطي.
ويعود تأسيس «التقدم والاشتراكية» إلى عقود طويلة، فقد كان أول حزب شيوعي في المغرب أسسه الراحل علي يعشه، لكنه اضطر إلى استبدال اسم الحزب ليصبح «التقدم والاشتراكية» في ظروف سياسة تميزت بالاحتقان والمواجهة. غير أن مسار الحزب يتسم بالمرونة والاعتدال، وكان الحزب المغربي الوحيد الذي ندد بالغزو العراقي للكويت في صيف 1990. كما دعا بعد ذلك ببضع سنوات إلى المشاركة في الحكومة التي اقترحها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1993. وأبقى في غضون ذلك على تحالفه مع حزبي «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» ضمن «الكتلة الديموقراطية». ويشارك الحزب في حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي بحقيبتي الإعلام والشؤون الاجتماعية.
وفي حال تخلي زعيمه اسماعيل العلوي عن قيادة الحزب، سيكون قد سار على نهج رفاقه القادة الروّاد ل «الكتلة الديموقراطية» أمثال محمد بوستة وزير الخارجية السابق ومحمد اليازغي وزير الدولة الحالي. فيما أن صراعات حزبية داخلية أطاحت زعماء آخرين أمثال أحمد عصمان مؤسس تجمع الأحرار وخليفته مصطفى المنصوري. ويبحث رفاق العلوي في صيغة وفاقية لتقديم مرشح واحد. ويُعتبر التقدم والاشتراكية أول حزب انفتح على اليهود المتحدرين من أصول مغربية، وشغل سيمون ليفي منصباً قيادياً ضمنه. لكنه يتوق اليوم إلى بلورة مفاهيم وإصلاحات جديدة لتعزيز وضعه السياسي، وتحديداً من خلال الانفتاح على أحزاب يسارية صغيرة ضمن رهان «وحدة اليسار».
وتعرّض التقدم والاشتراكية إلى انشقاق في منتصف تسعينات القرن الماضي، وأسس أحد قيادييه التهامي الخياري جبهة القوة الاشتراكية، وحاول الحزبان مرات عدة معاودة رص الصفوف، لكن من دون جدوى. لكن مصادر الحزب استبعدت حدوث انشقاق جديد، حتى في حال عدم التوافق على مرشح واحد للقيادة. وطرحت شخصيات من داخل الحزب فكرة القيادة الجماعية وإمكان إرجاء الحسم في انتخاب أمين عام جديد إلى وقت لاحق، في حال بروز خلافات.
وكان الوزير سعيد السعدي الذي لا يُخفي رغبته في الترشح للأمانة العامة أثار عاصفة انتقاد من طرف التيارات الإسلامية لدى إقرار خطة النهوض بالمرأة، في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي، واعتبرت التيارات الإسلامية مضمون الخطة منافياً للعقيدة. بيد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أقر خطة جديدة في إطار مدونة الأسرة، حافظت على الترابط القائم بين مقاصد الشريعة ومقتضيات التطور والانفتاح.