صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على 17 اتفاقية تربط المغرب بالاتحاد الإفريقي، وكذا بعدد من البلدان الإفريقية تهم التعاون في مجموعة من المجالات، ولاسيما الاقتصادية. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار السياسة الإفريقية للملك محمد السادس. وقال الوزير إن ثلاثة من هذه الاتفاقيات مرتبطة بالاتحاد الإفريقي وتأتي استكمالا لعودة المغرب لهذه المؤسسة، و14 منها اتفاقيات ثنائية. وأوضح أن هناك ثلاث اتفاقيات مستعجلة تهم أجهزة أساسية داخل الاتحاد الإفريقي وهي مجلس الأمن والسلم والبرلمان الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لافتا إلى أهمية هذه الأجهزة بالنسبة للمغرب في الدفاع عن القضايا المرتبطة بالأمن والسلم، وكذا الدفاع عن مصالحه باعتبار أن قضية الصحراء المغربية مطروحة بمجلس الأمن والسلم. واعتبر بوريطة أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات تكتسي نفس أهمية توقيعها، مضيفا أنه على الرغم من الطابع الدولي لهذه الاتفاقيات، إلا أنها تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني سواء من حيث التجارة أو الاستثمار أو النمو الاقتصادي، بالنظر إلى كونها تساهم بشكل مباشر في الشغل والتنمية الاجتماعية. وتهم هذه الاتفاقيات مشروع قانون رقم 28.17 يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا ) في 9 يوليو 2002، ومشروع قانون رقم 05.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن خدمات النقل الجوي الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وتخص مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون رقم 14.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وتشمل أيضا مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون رقم 06.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 07.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون رقم 08.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع قانون رقم 09.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 10.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بأنتناناريفو في 21 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر، ومشروع قانون رقم 11.17 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية الموقع بدار السلام في 24 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تنزانياالمتحدة، وكذا مشروع قانون رقم 12.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ومشروع قانون رقم13.17 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري، الموقعة بأبوجا في 2 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية. وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 15.17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في المجال الأمني، الموقع بكيغالي في 19 أكتوبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع قانون رقم 17.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبوجا في 3 ديسمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون رقم 29.17 يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001 ، ومشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو 1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.
