أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي الذي تخصصه سنويا القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الجمعيات يقدر ب 6,423 مليار درهم. وأوضح الخلفي، خلال تقديم أول تقرير سنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن هذا التمويل العمومي المخصص ل 130 ألف جمعية يبقى المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع الجمعيات، وهو ما يفرض زيادة هذه الموارد المالية المرصودة وتنويع مصادر التمويل، بما فيها مساهمة القطاع الخاص. وأبرز أن الجمعيات أصبحت تمثل فاعلا رئيسيا في تفعيل السياسات العمومية، مما يقتضي الرفع من هذه الشراكة وإشراكها في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية. ويهدف التقرير إلى جرد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتثمين دور الجمعيات في المغرب وتقييم السياسات العمومية في مجال الشراكة مع المجتمع المدني، مسجلا أن هذه الدينامية الجديدة للمجتمع المدني ترجع أساسا إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي يولي أهمية خاصة للمجتمع المدني وتنمية الشراكة منذ نشر مذكرة الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات. وأكد الخلفي أن الوزارة انخرطت في نشر تقرير سنوي حول الشراكة بين الدولة والجمعيات وتقييم تفعيل هذه المذكرة، وتطوير البوابة الإلكترونية للشراكة، وتعزيز حضور المجتمع المدني داخل لجان الشراكة، وإطلاق ورش لتثمين المبادرات الحكومية الرائدة لفائدة المجتمع المدني ومراجعة المذكرة المتعلقة باختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم البوابة الإلكتروينة للشراكة مع الجمعيات التي تساهم في تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي وتنمية الشراكات مع المجتمع المدني. وتقدم هذه البوابة الإلكترونية المفتوحة في وجه الجمعيات ومجموع المواطنين إعلانات لطلبات عروض مشاريع الجمعيات ومعطيات حول الشراكة والتمويل العمومي لهذه المشاريع.
