أزمات العدالة والتنمية بين رفض النقد وتغييب قرارات الشورى الداخلية

ونحن على مقربة من الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر القادم، وبحكم أن الساحة الحزبية تضم حزبا واحدا فقط أقام ويقيم دنيا استطلاعات الرأي والمزايدات، والتي تصل أحياني إلى الابتزاز، تتوقف "أندلس برس" مع مجموعة من الأعطاب الذاتي التي تهم هذا الحزب، أي حزب العدالة والتنمية، وهي أ‘طاب لا يبدو أن المتحكمين في دفن سفينة الحزب ينتبهون إليها، أي حزب العدالة والتنمية، وهي أزمات ذاتية خالصة لا يبدو أن المتحكمين في دواليب ومؤسسات الحزب ينتبهون إليها، ونقصد الثلاثي المتحكم في كل شيء: عبد الإله بنكيران ومحمد يتيم وعبد الله بها)، فهم يعتقدون أن أقرب إلى العصمة، مع أن لسان الحال، كما سنتوقف عند ذلك في هذا المقال، يؤكد بأن الأمور ليست كذلك، بل إنها تهدد بنسف مشروع الحزب الذي يقوم على إشاعة ما يسمى "المرجعية الإسلامية" و"المرجعية الأخلاقية" في اللعبة السياسية. وكيف نروج للمرجعية الإسلامية والأخلاقية، إذا كنا لا نحترم تطبيقاتها على أنفسنا أولا، وهذا مضمون المقال.
الاستعلاء على تقبل النقد
هناك نزعة استعلائية طاغية في عقلية المتحكمين في أداء الحزب، تجعلهم لا يتقبلون صدور انتقادات ضد أداءه، وهذا يتبين من خلال ما يحرره الثلاثي أحمد الشقيري الديني، ومصطفى الخلفي وبلال التليدي، وهؤلاء ثلاثة اقلام ناطقة باسم عبد الإله بنكيران في جريدة بنكيران، أي التجديد، فبمجرد صدور مقال أو تصريح ينتقد الحزب، داخل أو خارج المغرب، يأتي أحد هؤلاء الثلاثة، لينتقد مضمون هذا المقال، من أجل تمرير صورة ملائكية على الحزب، مفادها أن الكل على أحسن ما يرام، وأن المشكل في الآخر، وقد يكون الآخر هنا، القصر الملكي في المغرب، أو باقي الأحزاب السياسية، أو الباحثين، أو الغرب، أو "اليهود والصهاينة"، إلخ.
ولم ولا يبدو أننا سنقرأ في يوم من الأيام أي إقرار بأن المئات من هذه المقالات تتضمن ولو بعضا أو شيئا قليلا من الحقيقة، وأن ليس كل ما يقال في حق الحزب خاطئ أو مغلوط.
ويعتبر الشقيري الديني، ظاهرة فريدة في هذا المضمار، وخطورة ما يقوم به لا تكمن فقط في أنه يجعل من الثلاثي المتحكم في الحزب (بنكيران ويتيم وبها)، صحابة الزمن السياسي المغربي الراهن، وإنما أيضا، لأنه يقوم بالتأصيل الشرعي لمواقف هذا الثلاثي، ومن المعلون أنه عند الحركات الإسلامية الجهادية أو الإرهابية، يتم تأصيل أي فعل يقومون به، ولو كان شن الحرب على شعوب مسلمة، وفي حركات إسلامية دعوية، يقومون بنفس التأصيل، أي تأصيل العمل الدعوي، ومع الأحزاب الإسلامية، يأتي أمثال الشقيري لتأصيل ما يقوم به سادة الحزب، وسدنة الهيكل الإسلامي، مهما كان موقف السدنة، سواء خطأ أو صوابا، المهم، هو أن التأصيل جاهز، وب"قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم"، ويتم نشر التأصيل في جريدة التجديد وفي موقع التوحيد والإصلاح على شبكة الإنترنت، أما القيادات والقواعد التي لا يروق لها التأصيل، فأرض الله واسعة، والبركة في مواقع شبكة الإنترنت، للفضفضة قليلا، وللتحذير، من أن مثل هذه الأفعال، تؤكد بالفعل، أن الحزب أصبح "نسخة رديئة من وسائل الإعلام الرسمي التي لا تنشر إلا ما يرضي أصحاب القرار". (ومن المقالات التبجيلية الأخرى التي نشرها أحمد الشقيري الديني، على غرار ما ينشره الأتباع والحواريين في التجديد، مقال مرتكزات الخطاب السياسي لعبد الإله بنكيران، وهل نحن في حاجة للتحذير من أن أعضاء في الأمانة العامة للحزب، تلتقي بهم "أندلس برس"، اقتربوا من الصراخ وقول اللهم إن هذا منكر، نحن منه أبرياء إلى يوم الدين؟)
آخر أمثلة الاستعلاء على تقبل النقد
جاءت آخر الأمثلة التي تؤكد نزعة الاستعلاء عند سدنة الحزب، والتي تفرض تمرير الأوامر والتعليمات للأقلام الثلاثة من أجل الدفاع عن "العذرية السياسية والأخلاقية للحزب"، في العدد الأخير لمجلة "جون أفريك الإنتلجان"، حيث استفز الملف الذي صدر الأحد الماضي مدير تحرير التجديد (الناطق الإعلامي الأول باسم بنكيران، ويليه التليدي، أما الشقيري، فهو الناطق الديني والفقهي)، حيث قارنت المجلة الفرنكفونية، بين مشروع العدالة والتنمية الإسلامي بمشروع حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا.
وجاء ملف الأسبوعية مليئا بالرسائل المشفرة من مسؤولين فرنسيين إلى مشروع العدالة والتنمية، أقلها أن الحزب يحمل مشروعا سلفيا راديكاليا، لا يختلف إلا شكليا مع جماعة العدل والإحسان، كما جاء في مقال فرانسوا سودان، ومنها أيضا، أن مشروع الحزب يعادي بشكل عام أي مشروع ديمقراطي في المغرب، معتبرا أن العدالة والتنمية التركي لا علاقة له بالعدالة والتنمية المغربي، فهما على طرفي نقيض.
كما تضمن ملف الأسبوعية، الذي اطلعت عليه "أندلس برس"، مادة تركيبية حول أهداف "التحالف من أجل الديمقراطية"، وقد اختتمتها بثلاث سناريوهات مرتبطة بالنتائج المنتظرة لما بعد انتخابات 25 نونبر، وكان من بين هذه السيناريوهات الثلاث، احتمال فوز العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات، وهو الاحتمال الذي تسعى الأحزاب الثمانية المؤسسة للتحالف من أجل الديمقراطية، قطع الطريق عليه.
جريدة التجديد ،لم تتردد في الرد على مضمون ملف "جون أفريك"، من خلال افتتاحية نشرت في عدد الاثنين الماضي، حيث أكدت افتتاحية مدير النشر أن ما حرره فرانسوا سودان تحت عنوان الجبهة الوطنية المغربية، "مؤشر دال على خطاب ينبعث اليوم من الماضي التحريضي في المنطقة المغاربية، والذي قدم مدير التحرير في الأسبوعية المذكورة مرافعة فجة في الدفاع عنه، وتذكر بمقالات سابقة له في العقدين الماضيين، عبرت عن سعي إلى إرباك محطات الإصلاح السياسي وافتعال التوترات في النظام السياسي للبلاد".
الشورى المفترى عليها
يتذكر المراقبون التصريحات النارية التي أدلى بها القيادي مصطفى الرميد، ليومية "مستقلة" عندما اعتبر أن حزبه الأولى بالظفر بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية القادمة، بل ذهل الرج الملقب ب"رجل البصري" عند أغلب الصحافيين والمراقبين، حتى أنه يقال بأن البصري كان يعرف الأكلة المفضلة للرميد إلى اعتبار أن نزاهة الانتخابات مشكوك فيها إذا لم يحقق العدالة والتنمية الرتبة الأولى. (تصريحات الرميد دفعت بالحكومة إلى إصدار بيان شديد اللهجة أكدت فيه أن "التشكيك في الانتخابات حتى قبل إجرائها من لدن بعض الجهات والأشخاص أمر غير مقبول، لكونه يقدم خدمة لأعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح"، بل إنها رأت بأن الأصوات "التي شككت في نزاهة الانتخابات وتروج لأطروحات غير مسؤولة"، لا تُعرف مقاصدها، خاصة أنها تأتي في سياق تعمل فيه الحكومة، وفق فحوى البيان، على تنزيل مضامين الدستور الجديد، وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توفير المناخ السليم.)
ولكن، ما يجرؤ الرميد على قوله أو التأكيد عليه، هو ما يلي: هل يطبق العدالة والتنمية شعارات الديمقراطية الداخلية فعلا في حزبه الإسلامي، حتى يعطي دروسا في الأخلاق والديمقراطية لباقي الفرقاء الحزبيين السياسيين؟
نقول هذا ونحن نعاين ونستحضر تلاعب الثلاثي السالف الذكر (بنكيران وبها ويتيم) بنتائج الانتخابات الداخلية داخل الحزب من أجل قيادة لوائح الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة، خاصة أن قواعد الحزب ضاقت درعا بهيمنة الثلاثي سالف الذكر، كما تأكد ذلك مجددا، عندما تأكد للمراقبين، أن هذه القواعد، صوتت نهاية الأسبوع الماضي، ضد تصدر ومحمد يتيم وعبد الله بها للوائح الحزب في الانتخابات القادمة، كما صوتت في الأسبوع ما قبل الماضي ضد صعود بنكيران، ولكن، بما أن هذا الثلاثي يتحكم يف كل شيء، فقد تحايل بنكيران على الانتخابات، وصعد بالتزكية، ويجب التأكيد هنا، عطفا على موضوع الاستعلاء على النقد، أن فشل يتيم وبنكيران وبها في الظفر المؤقت بالرتبة الأولى في الانتخابات الداخلية للحزب، صدر في مجوعة من الجرائد، ولكنه لم يصدر في جريدة بنكيران والخلفي: التجديد: وهي الجيدة التي ترفع شعار تخليق الحياة السياسية وتعطي دروسا في الأخلاق والدين لباقي الأحزاب السياسية.
أخيرا ليس آخرا مع أزمات الحزب "الإسلامي"، كيف ينتقد الحزب قيام بعض الأحزاب السياسية بحملات انتخابية سابقة لأوانها، هو يصمت عن شروعه في تقديم "رشاوى انتخابية" في صيغة "الناخب الزبون"، الناخب الذي لا يقبض مالا من أجل التصويت على الحزب ولكن يقبض مكانها ثمنا للدخول المدرسي وثمن كبش العيد وقفة رمضان، كما حصل مؤخرا في تيفلت، عندما أقدمت جمعية الكرامة للرعاية والتنمية على عملية إعذار 30 طفلا بالمركز الصحي للمدينة بإشراف طبيبين من المستشفى الإقليمي للخميسات ورئيس المركز المذكور، وحضرها أعضاء من الجمعية وعلى رأسهم رئيستها. ولقد كان من الممكن أن يمر هذا النشاط الخيري بشكل عادي ودون أن يثير انتباه أحد، كما أشارت إلى ذلك إحدى المتابعات الإخبارية، لولا أن ما حدث في تيفلت ويحدث في مئات المدن والقرى لا يدخل في نطاق العمل الخيري ولكن يدخل في نطاق الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، لأن الجمعية المذكورة أصحابها مرتبطون بحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، مما أثار حفيظة باقي المكونات السياسية، لأنه مهما كان القانون يسمح بمثل هذه الأنشطة الخيرية فإنه من الناحية الأخلاقية من غير المقبول تقديم رشاوى للناخبين على شكل إعذار للأطفال وتحت مسميات مستعارة غير مسمى الحزب والحركة.
هذا غيض من فيض عند الحزب الإسلامي الذي يريد إعطاء دروس في تخليق اللعبة السياسية والممارسة الديمقراطية، وهما عمليتان تتعرضان لتحديات داخلية، بشهادة أبناء الحزب، قبل شهادة المنافسين، ليس التصويت ضد صعود بنكيران ويتيم وبها للانتخابات إلا نموذجا حول هذه التناقضات، وبالرغم، من ذلك، سوف يفاجئ الرأي العام بصعود نفس الأسماء في الانتخابات، وبإصرار نفس الأسماء على إعطاء دروس في "الشفافية" و"الأخلاق" و"الديمقراطية" للجميع.