الشبان المغاربة الخمسة الذين تعرضوا للضرب على يد البوليس الإسباني يلجئون للقضاء

تمسك الشبان المغاربة الخمسة أمام القضاء الاسباني في مليلية بحضور محامي الدفاع في شكواهم ضد "العنف البوليسي" الذي استخدمته قوات الشرطة الاسبانية ضدهم في 16 يوليو في مليلية عند عبورهم الحدود إلى المغرب في معبر بني نصار.
فقد حضر الشبان الخمسة برفقة محامي الدفاع يوم أمس إلى مقر المحكمة الاسبانية في مليلية لبدء الإجراءات اللازمة ضد الانتهاكات البوليسية والمعاملة الوحشية التي تعرض لها الشبان أثناء عبورهم إلى المغرب من معبر بني نصار وسببت لهم أضرار جسدية ومعنوية.
وكانت السلطات المغربية قد عبرت في وقت سابق "عن إدانتها الشديدة للمعاملة السيئة والعنف الجسدي اللذين مارستهما الشرطة الاسبانية ضد خمسة شبان مغاربة مقيمين في بلجيكا"، بينما وصفت مفوضية الحكومة الاسبانية في مليلية تصرف الشرطة بأنه "كان مناسبا مع ظروف الوضع الناشئ" لضمان سير العمل الطبيعي على الحدود بيم البلدين.
وقال محامي الدفاع أن "الأحداث تعود إلى يوم 16 يوليو عندما كان الشبان المغاربة على وشك عبور الحدود في سيارتهم المكشوفة بهدف الاحتفال بعيد ميلاد احدهم في المدينة، وعند وصولهم نقطة الحدود طلب منهم احد بوليس الشرطة الاسبانية الوثائق الشخصية حيث جرى تقديمها من قبل الشبان وبعد التحقق منها تم إعادتها إليهم.
إلا أن البوليس حذر من أنهم يحملون في سيارتهم العلم المغربي حيث أجبرهم على سحبه بطريقة سيئة وتوجيه الإهانات لهم بعد رفضهم تلبية طلبه لأنه علم بلادهم. وبعد مناوشات كلامية حضرت مجموعة من عناصر مكافحة الشغب في محاولة لنزع العلم المغربي بالقوة منهم تحولت إلى عنف من قبل الشرطة تمكن المغاربة الإفلات منها بدخولهم الحدود المغربية".
وأشار محامي الدفاع إلى أن ما حدث جرى تسجليه من قبل كاميرات المراقبة الموجود في المعبر الحدودي ولذا طالب بإنشاء لجنة قضائية بهدف استعادة شريط التسجيل، مشيرا إلى أن المعاملة البوليسية للشبان المغاربة غير قانونية وغير مفهومة تجاه حمل علم بلد أخر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي في سياق أزمة صامتة تمر بها العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على خلفية مطالبة المغرب بالمدينتين، سبتة ومليلية، وتشبث إسبانيا بسيادتها عليهما.