البوليساريو توزع 287 سنة سجنا على مغاربة

وزعت جبهة البوليساريو الانفصالية أكثر من 280 سنة سجنا نافذا على 19 مغربيا أوقفتهم قبل أشهر واتهمتهم بالإتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية، في خطوة تأتي بعد رفض الأمم المتحدة والأنتربول الدولي التجاوب مع خطوات الجبهة لتدويل قضيتهم. الخبر جاء في يومية المساء عدد نهاية الأسبوع.
وقالت اليومية إن مصادر مقربة من الجبهة نشرت أن ما يسمى في المخيمات ب "قضاء تفاريتي" وزع 287 سجنا نافذا على الشباب الذين أوقفتهم مليشيات مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو قبل أشهر، وقالت الجبهة إنها نصبت 5 قضاة لمحاكمة الشباب ووجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بالإتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.
وذكرت اليومية أن الجبهة حكمت على اثنين ب16 سنة سجنا نافذا، ووزعت على البقية 15 سجنا نافذا، فيما ينتمي الشباب إلى جهة كلميم واد نون، وتتهمهم جبهة البوليساريو بالاتجار الدولي في المخدرات، وكانت عائلات المختطفين أصدرت بلاغا تشكك فيه في مصداقية رواية الجبهة، وتدعو الحكومة والمنظمات الحكومية إلى بذل كافة الجهود للضغط على الجزائر للإفراج عن أبنائهم، في الوقت الذي ذهب مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المغرب يحتاج إلى تأكيدات من جهات ذات مصداقية بخصوص الاعتقال وخلفياته.
وحسب اليومية، فقد سارعت البوليساريو إلى إصدار بيان مباشرة بعد اعتقالهم قبل أشهر، وأعلمت الأمم المتحدة بحيثيات الحادث، كما قامت باستدعاء ممثلين عن بعثة المينورسو لحضور ما قالت إنه استجواب للموقوفين.
وأضافت اليومية أن بعثة المينورسو أبلغت قيادة جبهة البوليساريو أنها غير معنية بقضية المهربين 19 لأنهم مدنيون، وليسوا عسكريين، بعدما اسدعيتها الجبهة لحضور استنطاق الموقوفين، وهو ما دفع الجبهة إلى مهاجمة الأمم المتحدة عبر منابرها متهمة المنظمة الدولية بأنها تتهرب من مسؤوليتها.
رفض الأنتربول
رفضت الشرطة الدولية « الأنتربول » بدورها التدخل في قضية الموقوفين ال19، وجاء رفض الجهاز الدولي للتدخل بسبب تناقض ذلك مع عمله، إذ أن الموقوفين لا يوجدون على قائمة المطلوبين الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال من الدول الأعضاء في الجهاز.