أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية القتل العمد باستخدام السلاح الناري، عن توقيف مواطنين هولنديين، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام؛ وذلك للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بمراكش. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية التنسيق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد. كما أكدت التحريات الميدانية أنهما ولجا المغرب قبل أسبوع تقريبا، وكانا يقطنان بفندقين، أحدهما يوجد في مقابل المقهى مسرح الجريمة، وأنهما رُصدا في أربع مناسبات داخل هذا المحل العمومي وفي محيطه، فضلا عن أن أحدهما حاول الفرار عند توقيفه من طرف مصالح الأمن الوطني. إجراءات عرض المشتبه فيهما على الشهود، بمن فيهم مالك المقهى والنادل واثنين من الزبناء، سمحت بالتعرف عليهما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخيصية التي تميزهما، خصوصا ظفيرة الشعر والهيئة الجسمانية، كما مكنت التحريات الميدانية من رصد توقف السيارة التي كانا يؤجرانها لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة النارية والسلاح المستخدم في الجريمة، قبل أن تتحرك من مكانها بعد ارتكاب الجريمة بوقت وجيز، وهو المعطى الذي أكده شاهد عيان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فيهما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفيذ الجريمة. أما عمليات التفتيش وتحليل الآثار التكنولوجية بحاسوب محمول في ملكية أحد المشتبه فيهما، فقد مكنت من رصد اهتمامه بالأسلحة النارية الفردية؛ بحيث قام بعدة أبحاث وتقصٍّ في شبكة الأنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردية، هو السلاح نفسه المستخدم في ارتكاب جريمة القتل بمدينة مراكش، وهو عبارة عن مسدس من نوع "GLOCK" من عيار تسعة ملمترات. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الأجنبيين، البالغين من العمر 29 و24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنية والبيولوجية والباليستيكية التي يباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. كما لازالت إجراءات التنسيق الأمني الدولي متواصلة لتوقيف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الجريمة، الذي تبين أنه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض عليه صادرة عن المملكة المغربية لتورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات، ومبحوث عنه من طرف دولة أوروبية لضلوعه في جريمة القتل العمد، كما يجري التحقق من تواجده حاليا بجمهورية الدومينكان، التي ينحدر منها أحد المشتبه فيهما الأجنبيين الموقوفين في إطار هذه القضية.
