المؤسسة الأمنية ورقة لتصفية حسابات سياسية ضد حكومة بنكيران

طالبت جمعية "عدالة" عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ب"إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان"، وذلك في مذكرة وجهتها إليه. حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية دخل في مواجهة قوية مع إدارة مراقبة التراب الوطني قبل الانتخابات الأخيرة، وتعلم الجمعية المذكورة، أن المؤسسات الأمنية في المغرب أكبر من حسابات الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة ومعها السواد الأعظم من منظمات المجتمع المدني التي أصبح بعضها يدين لجهات غربية بسبب مقتضيات التمويل المالي.
ليس هذا وحسب، فثمة إجماع سياسي وحزبي مغربي على بقاء أهم المؤسسات الأمنية تحت تدبير المؤسسة الملكية دون سواها، ولا يخامر الرأي العام شكوك أن العديد من الأحزاب السياسية التي تضم متهمين في قضايا فساد مالي وإداري، لا يمكن أن تصبح بين ليلة وضحاها صاحبة القرار الأول في تدبير هذه المؤسسة الأمنية أو تلك، زيادة على أن ولاء جميع المؤسسات الأمنية في المغرب، يبقى للمؤسسة الملكية وليس لهذه الحكومة أو تلك.
كما طالبت مذكرة الجمعية من الحكومة الجديدة "العمل على إبعاد وإعفاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها في أجهزة الأمن والإدارة، والذين سبق لبعضهم أن أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة". إضافة إلى "تصفية الجو السياسي بالبلاد" من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية ويشمل ذلك: معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية ضحايا قانون مكافحة الإرهاب، الذين لم توفر لهم شروط وضمانات المحاكمة العادلة. المعتقلون الصحراويون. معتقلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب. معتقلو حركة 20 فبراير. المعتقلون الصحافيون. معتقلو الحركات الاحتجاجية الإجتماعية. المعتقلون المدافعون عن حقوق الإنسان".
المطالب الأخيرة منتظر من الحكومة الجديدة الانكباب على تفعليها، ولكن المطالب الخاصة بالمؤسسات الأمنية التابعة للمؤسسة الملكية، تؤكد مجددا استعداد تيارات يسارية وعلمانية معادية للمرجعية الإسلامية، أو مختلفة معها، ولا تتردد في إصدار مثل هذه البيانات في إطار تصفية الحسابات السياسية، على اعتبار أن الجمعية المذكورة يتحكم فيها مسؤوولن يساريون.