أحال الدرك الملكي بأكادير، على وكيل الملك، أول أمس الأربعاء، 3 موقوفين بتهم تتعلق بتصوير مقاطع جنسية والتهديد بإفشاء أمور شائنة والإبتزاز، بعدما صوروا مسؤولا دركيا في أوضاع جنسية مخلة. وأوردت يومية “الصباح” على صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن المتهمين الثلاثة شرعوا في ابتزاز الدركي في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات التي قاموا بتسجيلها. ونقلا عن مصادر الجريدة فقد انتقلت عناصر الفصيلة القضائية، الأحد الماضي، إلى وادي زم، بتعليمات من النيابة العامة، ونسقت مع ضباط الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك بمدينة الشهداء، وبعد تعقب المتورطين داهمتهم بحي المسيرة. ونجحت الفصيلة في إيقاف المشتبه فيهم لتنقلهم بعد ذلك إلى مقر سرية الدرك، وبعدها أنجزت لهم محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش، قبل نقلهم إلى مقرها بأكادير، لمواصلة الإستماع إليهم تمهيديا، إثر شكايات تقدم بها ضدهم مسؤول دركي إدعى فبركة صور له وابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشرها. واستنادا للمصدر ذاته، فقد حجزت الضابطة القضائية بمنازل الموقوفين، هواتف محمولة وحاسوب ومبالغ مالية ووصولات لحوالات مالية يشتبه في أنها تعود إلى ضحايا آخرين يتحدرون من دول الخليج العربي. وأحيلت المعدات الإلكترونية المحجوزة، تضيف اليومية محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، على مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي قصد إجراء خبرة تقنية عليها. وأظهرت التحقيقات الميدانية تورط الموقوفين في قضايا التصوير والإبتزاز الجنسي والنصب وفقا للإعترافات التلقائية الصادرة عنهم، كما أظهر البحث تسلمهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة من ضحايا ينتمون إلى دول عربية مختلفة ضمنها الإمارات العربية المتحدة وقطر. وينتظر المحققون صدور النتائج النهائية عن المختبر التقني، قصد إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير. وتابعت اليومية إلى أن الضابطة القضائية بأكادير، أشعرت عائلات الموقوفين لحظة مداهمة منازلهم بالشكايات الصادرة في حقهم، والتي أمرت النيابة العامة بالتحقيق فيها، واضطرت العائلات التوجه، الإثنين الماضي، إلى عاصمة سوس، لتنصيب محامين للترافع عنهم، فور عرضهم على القضاء الجنحي بابتدائية المدينة. جدير بالذكر أن أحد المتهمين أوهم دركيا أنه فتاة أجنبية وشرع في التواصل معه عبر شبكات الدردشة، وبعدما توطدت العلاقة الإفتراضية بينهما، تحولت إلى تبادل حركات جنسية، قبل أن يصور المتهمون خلسة الضحية، وشرعوا في ابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الشريط.
