بينما يعاني الآلاف من المغاربة القاطنين بإسبانيا من مشكلة استبدال رخصة السياقة المغربية برخصة السياقة الاسبانية و خاصة أولئك الذين لا تنطبق عليهم مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المغرب و إسبانيا سنة 2004 بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة و استبدالها و التي تشترط الحصول على رخصة السياقة المغربية قبل تسوية أوراق الإقامة, يجد آخرون من منعدمي الضمير و الانسانية و تجار الوهم الفرصة مواتية لاستغلال معاناة المواطنين من أجل الاغتناء الغير المشروع. يتعلق الأمر بجمعية تطلق على نفسها إسم, الجمعية العالمية لأرباب العمل و المهنيين بالخارج و مقرها مدريد, حيث تدّعي الجمعية قيامها بحملة من أجل استبدال رخص السياقة المغربية, لكن حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون استعمال رئيس الجمعية المدعو, محمد اولاد عياد, هذه الحملة كغطاء للنصب و الاحتيال, حيث يطلب مبلغ 100 يورو بحجة ترجمة رخصة السياقة المغربية للغة الإسبانية مؤكدا لضحاياه أن هذه الترجمة مرفوقة برخصة السياقة المغربية الأصلية تمنحهم إمكانية السياقة فوق التراب الإسباني دون مشاكل مع احتمال فقط بنسبة 10% أن يتعرضوا للتوقيف أو الغرامة من طرف السلطات الإسبانية, و هو ما يشجع الكثيرين على دفع المبلغ المذكور دونما تدقيق أو بحث.
و لمعرفة أدق بحيثيات هذا الموضوع, اتصل موقع “أندلس برس” برقم الجمعية المذكورة للاستفسار عن لوازم استبدال رخصة السياقة المغربية, ليتم موافاتنا عبر تطبيق واتساب بلائحة الوثائق التي يجب إرسالها للجمعية عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى تسجيلات صوتية تستعرض ما قامت به الجمعية في هذا المجال مع تحويل مبلغ 100 يورو لحساب الجمعية, بعد توصلنا بكل هذه المعلومات عاودنا الاتصال مرة أخرى برقم الجمعية للاستفسار عن صلاحية الترجمة المقترحة و سبب طلب مبلغ 100 يورو, لنتلقى إجابة مبهمة و غامضة حيث قالت مخاطبتنا في محاولة للمراوغة أن مبلغ 100 يورو هو من أجل التأمين و “الديباناج” بينما في إحدى منشورات الجمعية نقرأ أن مبلغ 100 يورو هو من أجل التسجيل في الحملة السالفة الذكر, بينما يصرح رئيس الجمعية أن مبلغ 100 يورو هو من أجل الاستشارة القانونية, و التي يمكن أن يحصل عليها المهاجرون بالمجان عند جمعيات إسبانية, و حين ألححنا في السؤال قالت مخاطبتنا أن الشخص المكلف بهذا الملف غير موجود و بذلك انهت المكالمة دون أن نحصل على توضيحات مقنعة أو منطقية.
و بتاريخ 23 ديسمبر, نظّم رئيس الجمعية المذكور لقاءا بمدينة جيرونا, شمالي شرق إسبانيا, لاصطياد مزيد من الضحايا مستعملا نفس حجة ترجمة رخصة السياقة و نفس الأساليب الملتوية في إقناع ضحاياه بدفع مبلغ 100 يورو مقابل ترجمة يعترف هو نفسه بعدم قانونيتها و بأنها لا تعفي صاحبها من الغرامة في حال توقيفه من طرف الشرطة الإسبانية, ليظهر أن الهدف الأساسي من وراء كل هذا هو الاغتناء الغير المشروع, و هو ما دفع عدد من الحاضرين لمسائلة رئيس الجمعية المدعو, محمد اولاد عياد, حول صحة و قانونية الترجمة التي يمنحها للمغاربة, ما أدى إلى تطور النقاش بين الطرفين تدخلت على إثره الشرطة المحلية لتحرر في حق رئيس الجمعية المذكور محضر تتوفر “أندلس برس” على نسخة منه, بتهمة التزوير في وثيقة رسمية على أن يتم تقديمه لاحقا أمام القضاء لتوسيع البحث معه, و هو ما دفع عدد كبير من المغاربة الحاضرين إلى المطالبة باسترجاع مستحقاتهم المالية بعد تأكدهم أن الشخص المذكور لا يعدو أن يكون محتالا يستغل معاناة المهاجرين من أجل ملئ جيوبه بعر ق جبين ضحاياه, و لا يتوقف الاحتيال فقط عند رخصة السياقة, فقد اطلع موقع “أندلس برس” على حيلة جديدة ابتكرها نفس الشخص المذكور لاصطياد مزيد من الضحايا, و هي عبارة عن إعلان لنفس الجمعية توفر فيه خدمة ملفات الجنسية الإسبانية دون تجاوز الامتحانات, و هو ما ينافي القانون المنظم للحصول على الجنسية الإسبانية.
هذا و وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 4000 شخص من مدن إسبانية عديدة منها, مدريد, أليكانتي, مورسيا و جيرونا, استطاع رئيس هذه الجمعية النصب عليهم و إيقاعهم في الفخ بطرق ملتوية و أساليب احتيالية مكّنته من حصد أرباح تقارب نصف مليون يورو, و ينتظر الجميع أن يأخذ التحقيق مجراه لاستجلاء كل الحقيقة و أن يلقى هذا المحتال الجزاء الذي يستحقه.
