جدل أخلاقي ينفجر في المغرب بعد دعوة العلمانيين إلى تقنين "الحرية الجنسية"

قال المقرئ الإدريسي أبو زيد، المفكر الإسلامي والقيادي في العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي مع هسبريس إن الدعوة إلى الحرية الجنسية والمطالبة بعدم تجريم العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية، ليست إبداعا ولا استنباطا من الواقع المغربي، بقدر ما هي تقليد حرفي ممسوخ للعقلية والقيم الغربية.
وكانت فعاليات حقوقية علمانية قد طالبت أخيرا بضمان ممارسة الحرية الجنسية بين كل رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، من خلال إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، كما دعت الفعاليات ذاتها إلى أنه لا ينبغي اعتبار ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشديْن بالتراضي والتوافق بينهما جريمة فساد.
وأوضح المقرئ بأنه دون الدخول في نقاش فلسلفي ونظري في صلب هذا الموضوع، فإنه يحق لنا التساؤل "هل هذه الأفكار والفلسفة الإباحية التي يدعو إليها هؤلاء الناس أوصلت الغرب فعلا إلى تحسين العلاقات الاجتماعية والأسرية والنفسية في البلدان الغربية".
واستطرد المفكر الإسلامي مجيبا بأن الغرب يغرق يوما عن يوم في أرقام صادمة من حالات الخيانة الزوجية والأمراض الجنسية والتناسلية والنفسية، والأزمات العميقة في العلاقات العائلية، بالرغم من امتلاك البلاد الغربية لآليات حضارية وقانونية ضخمة تساعدها في التخفيف من تداعيات تلك المشاكل الاجتماعية العويصة.
ووصف أبو زيد الدعوات إلى ضمان الحرية الجنسية في المجتمع باعتبارها حريات فردية، بكونها عبارة عن استنساخ للقيم الغربية في جانبها المُفلس والمظلم، لافتا إلى أن من ينادون بهذه المطالب إنما يدعون إلى طريق لا يمكن التحكم فيه ولا كبح جماحه.
وأبدى المتحدث استغرابه من إصرار بعض الجهات على تقليد الغرب في أوضاعه السلبية، وكأن المغرب ينقصه ما يتصدر صفحات الجرائد ووسائل الإعلام من أخبار الاغتصاب وزنا المحارم والإجهاض الذي يصل إلى حوالي ألف حالة يوميا ربعها توجد في الدار البيضاء وحدها، قبل أن يخلص المقرئ إلى أنه "من الأجدى للبلاد والعباد أن نعود إلى قيمنا وتربيتنا كمغاربة ومسلمين".