قال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الشباب المغربي يمارسون علاقاتهم الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، مضيفا في تصريحات لهسبريس بأن "الجدل الدائر حول الحريات الجنسية هو نوع من النفاق، باعتبار أن المجتمع يسير في واد والقانون في واد آخر". وأوضح أمين بأن الحديث عن كون إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم كل علاقة جنسية بين امرأة ورجل لا تدخل في إطار الزواج، سيجعل المجتمع يغرق في الأمراض الجنسية هو كلام غير منطقي، "ما دامت الأمراض الجنسية المتنقلة موجودة في المغرب أكثر مما هي موجودة بالغرب". وكان حقوقيون مغاربة قد طالبوا أخيرا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي يعاقب بالحبس سجنا من شهر واحد إلى سنة كل من مارس علاقة جنسية خارج الزواج، ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين كل من ضُبط متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية. وأثارت مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أحد أبرز المنظمات الحقوقية بالمغرب، ردود فعل قوية خاصة من طرف الإسلاميين حيث وصف محمد الهلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الجمعية بفلول "الفساد والاستبداد"، كما نعت المقرئ أبو زيد الإدريسي مطالب الجمعية ب"التقليد الممسوخ للعقلية والقيم الغربية". واعتبر عبد الحميد أمين أن الجمعية طالبت على الدوام بملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يستوجب مراجعته شأنه شأن العديد من القوانين الأخرى كقانون مكافحة الإرهاب، فالجمعية على حد تعبيره تدافع عن حقوق الإنسان بشكل عام سواء الفردية أو الجماعية، ولا يعني دفاعها عنها دعوة الناس لممارسة الحريات الفردية بشكل يستفز المجتمع. وفي رده على تصريحات الهلالي والمقرئ أبو زيد، أفاد عبد الحميد أمين بأن الجمعية لم تكن أبدا مع الفساد، بل حاربته لدرجة أنها تتهم بالتسييس، وأنها ألفت هذه الهجومات المتكررة على مواقفها التي تعتبر هجوما على حقوق الإنسان بالمغرب، ما دامت الجمعية المذكورة تعتمد المرجعية الكونية لهذه الحقوق. واستطرد قائلا إن الإسلاميين الذي يهاجمونها هم من يجرون المجتمع إلى نقاش لا تعطيه الجمعية المذكورة سوى واحد في المائة ما دامت لها انشغالات أخرى أكثر أهمية، فتهمة استنساخ الغرب هي تهمة باطلة على اعتبار أن الجمعية معروفة بمواقفها ضد الإمبريالية وضد الكيان الصهيوني، أما هؤلاء الإسلاميون الذين ينتقدون الجمعي، فهم من يوالون الغرب والإمبريالية ويشجعون على التطبيع مع الصهيونية"، على حد قول أمين. ومن جهته قال الناشط الحقوقي العلماني أحمد عصيد إن المعيار الوحيد للحد من أية حرية هو مسها لحرية الآخرين، وليس أشياء أخرى من قبيل الخصوصية المغربية، فعندما تتم علاقة جنسية في نظره بين طرفين راشدين بالغين وبرضاهما فهي تندرج في إطار حريتهما ولا يوجد ما يستوجب معاقبتهما. أما المحافظون، يردف عصيد، فهم يعطون الأولوية لحقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد بدعوى الانحلال الأخلاقي، بينما أن التدين السطحي المتجسد في المظهر وفي تكريس خطاب أخلاقي متزمت هو الانحلال الحقيقي الذي ينتج النفاق"، وفق تعبير عصيد. وتابع المتحدث بأن ممارسة الجنس قبل الزواج كانت في جميع المجتمعات، بل حتى في مجتمع الخلفاء الراشدين، والمطلوب حاليا في نظره هو أن تصير قوانيننا مطابقة لمجتمعنا وليس للنفاق، أو ما يقال عنه إسلامية للدولة في الدستور، والتي لا تعني تطبيق الشريعة الإسلامية التي لا يعرفها المغرب سوى في جوانب قليلة من الأحوال الشخصية. وتابع عصيد بأن الإسلاميين لا يستطيعون الحديث عن ما جاء به الدستور في مجال الحريات الفردية رغم التناقض مع القانون الجنائي، فالدستور يضمن ممارسة هذه الحريات بحيث يصرح بكون حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء، وكذلك بسمو المعاهدات الدولية على المواثيق الوطنية. واسترسل الناشط الأمازيغي بأن "شيوخ" العدالة والتنمية يريدون ممارسة الوصاية، وفرض نمط معين من الحياة على المجتمع، وأنهم يشجعون مشروع الدولة الدينية بمفهومها اللا إنساني ضد مفهوم الدولة المدنية التي تضمن الكرامة للجميع. وزاد عصيد بأن الإسلاميين هم من يسعون إلى الاستبداد بفرض آرائهم التي لا تناسب التدين الوسطي للمغاربة، عكس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحرير الإنسان المغربي من أية وصاية سواء أكانت دينية أم سياسية أم عسكرية. وفي جواب له على مناصرة الأكثرية في البلاد لمثل تلك القوانين، قال عصيد إن هذه الأكثرية تربت على ثقافة النفاق، بحيث تمارس الجنس قبل الزواج لكنها لا تستطيع التصريح به، لافتا إلى أن سبب هذا النفاق يكمن في السياسات العمومية التي نهجتها الدولة منذ عقود لتجهيل المواطن المغربي وتكريس تخلفه، حتى صار ضد جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل"، وفق تعبير المتحدث.
