أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه حث جميع المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على “إحداث مبادرات من أجل تحفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي”. ووجه رئيس الحكومة، خلال تدخله في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 حول السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، نداء بمناسبة شهر رمضان الكريم، لعموم المواطنين من أجل فتح صفحة جديدة، وأتمنى رمضان مبارك سعيد للجميع”. كما أعلن رئيس الحكومة أنه “تم إنشاء لجنة، تحت إشرافي المباشر، خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر”. إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن دور الحكومة هو “إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات”، مشددا على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف. ومن باب وعيها بأهمية وضرورة حماية المستهلك المغربي، ودعم قدرته الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن حكومته “تواصل العمل، بتنسيق بين كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتعزيز تدخلات مصالح المراقبة قصد السهر على ضمان التموين المنتظم والسير العادي للأسواق ومحاربة كل الممارسات غير المشروعة، على نحو يضمن حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية”. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الحكومة نداء إلى جميع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، كل في نطاق مسؤولياته، إلى “العمل الجاد والمسؤول من أجل الإنصات الجيد والقيام بالمتعين لما فيه الصالح العام وحفظ كرامة وحرية الجميع واحترام القوانين الجاري بها العمل”.
