الزيات : سنقدم مذكرة بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين للمؤسسة التشريعية، واللجوء إلى القضاء وارد

أجرت شبكة أندلس الإخبارية، حوارا مفصلا مع السيد عبدالواحد الزيات، أحد الفاعلين في الحقل الجمعوي بالمغرب، ومن أبرز الذين كانوا من وراء إطلاق حملة "المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب" على موقع المناشدات المواطنة AVAAZ، باعتبار أن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب.
الحملة هي عبارة عن نداء موجه الى جميع برلمانيي الأحزاب السياسية المغربية، من أجل أن تكون خير مبادر بهذا الاصلاح، "خمسون سنة من التجربة البرلمانية، يكفي ان نستمر في تقديم هذه المعاشات هذا امتياز ، انه ريع سياسي. ينبغي ان يتوقف..." يضيف المطالبون.


ماهي الدوافع التي أدت بكم لإطلاق هذه الحملة؟ وهل يمكن فعلا تسميتها حملة شعبية؟
أولا نود أن نشكر جميع وسائل الإعلام ومن خلالها جريدتكم الالكترونية على التفاعل الايجابي مع مبادرة المطالبة الشعبية بإلغاء المعاشات و التي منحتها قوة لتكون حاضرة في النقاش العمومي خاصة عند الموقعين على العريضة الالكترونية وكذا عند الفاعلين السياسيين بمن عبر منهم عن دعم هذه المبادرة وان كانت الغالبية عبرت عن صمت لا معنى له بقدر ماينم عن رغبة كبيرة في حماية هذه المعاشات وتحصينها لتبقى سارية المفعول حتى الممات . لن أطيل عليكم في هذا الجانب خاصة وسؤالكم واضح حول الدوافع التي أدت بنا لاطلاق هذه المبادرة . أكيد أنكم تعلمون أن صندوق التماسك الاجتماعي أن مجال دعمه انبنا على ضريبة تضامنية بالنسبة لكل من يتجاوز دخله 30 ألف درهم لتمويله ، على أن يتجه تمويله إلى دعم الأرامل والمطلقات لمن هم في وضعية صعبة ، وقد خلقت هذه الضريبة شد الحبل بين البرلمانيين و الحكومة فتقبلها أعضاء مجلس النواب ورفضها أعضاء مجلس المستشارين بدعوى أن ما يتقاضونه ليس بأجر بل هو تعويض والتعويض لا يلزمهم بأداء هذه الضريبة ، وهنا نطرح سؤالا معكوسا وهل التعويض نمنح عنه معاشا .
فعلا إذا سألتم أي مواطن مغربي ستجدونه مصدوما من ردة الفعل هذه والغير المنتظرة ، حيث كنا نعتقد أن يكون تضامنهم غير مشروط بل سيعبرون عن رغبة كبيرة في الإنخراط في كل ما من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على المجتمع. مع العلم أن المغاربة بفقرائهم يتضامنون حتى مع فقرهم لأن التعاون والتضامن ثقافة راسخة في نفوس وقلوب كل المغاربة ولكم أمثلة كثيرة تعبر عن صورة هذا التضامن نذكر منها حملة لنتحد ضد الحاجة والتي تحمل مشروعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ألم يشارك في هذه العملية التضامنية عدد كبير من المغاربة حتى الفقراء تفعلوا مع هذا التضامن بشرائهم للشارات.
وفي هذا حاولنا أن نعمق البحث في مسألة التعويض الذي يمنح للبرلمانيين وعن هذا الرفض الذي لا نجد له مبررا مقنعا في مشاركتهم في هذا التضامن، وقد علمنا بان البرلمانيين يحصلون على معاش لكن لم نكن نعلم عنه شيئا ، وما هو سنده القانوني في ذلك وقد توصلنا إلى حقيقة مفادها ان هذه المعاشات منظمة بمقتضى قانون 24.92 وقد صدمنا كثيرا عندما علمنا أن معاشاتهم استثنائية عن باقي المعاشات الأخرى، لم نكن نتوقع أن يكون المشرع بهذا الشعور المبتور من حس ثقافة المساواة ومن حس التضامن، ومن حس المواطنة التي تنبني على ثقافة الحق و الواجب، وهنا نطرح سؤالا لمؤسسة البرلمان باعتبارها مؤسسة التشريع بامتيازنريد توضيحا بدون مراوغات، توضيحا للرأي العام ولسائر المواطنين المغاربة، لماذا معاشات البرلمانيين مبالغ صافية معفاة من أية ضرائب ولا تخضع للتصريح . ولماذا المعاشات المدنية و العسكرية ومعاشات الضمان الاجتماعي ليست معفاة من الضرائب. هل البرلمانيين فوق الضريبة أم الضريبة تحت البرلمانيين. هناك العديد من الأرامل معاشاتهم لا تكفي لعشا ليلة وخاضعة للاقتطاع أهذا هو العدل.
وبخصوص هذه المبادرة هل يمكن تسميتها بحملة شعبية، فعلا شعبية لأنها نابعة من قناعة مفادها جميع المواطنين لو قدمتم لهم سؤالا واحدا هل أنت مع إلغاء معاشات البرلمانيين أو مع إبقائها على أن يكون الجواب بنعم أم لا ستجد أن نسبة نعم تحصل على أرقام قياسية بل بالملايين وستجد من يطالب بإبقائها هذه المعاشات هم قلة قليلة جدا هم فقط من يستفيدون من هذه المعاشات أنفسهم ، هذا فضلا على أن النسبة التي تشارك في العملية الانتخابية هم الأحياء الشعبية سيكون جوابها طبعا نعم لإلغاء هذه المعاشات، ونتمنى أن يكون هناك استطلاع رأي نحتكم إليه.
ماهو تعقيبكم على من يتهمكم بوقوف جهة ما ورائكم؟
فعلا هناك جهة تساندنا وتقف وراءنا وتحركنا للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين إنها روح المواطنة التي تسكننا. كيف يحصل البرلمانيون على معاش مدى الحياة ولهم صفة انتدابية محددة بالزمن، دستور 2011 الفصل 60 منه واضح ولا لبس فيه حيث ينص *على تكوين البرلمان من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة* .أي أن نيابتهم هي رهينة بعملية انتخابية.
و الحكم في العملية الإنتخابية هي إرادة الناخبين، هل إرادة الناخبين تمنحهم حق التمثيلية مدى الحياة طبعا لا ؟ وهل إرادة الناخبين تمنحهم حق الامتياز من المعاش مدى الحياة طبعا لا؟ إنه مجرد إبداع من طرف المشرع ولا أساس له ، وكيف نفسر منح المعاش قبل بلوغ سن 60 سنة للبرلمانيين، في حين باقي المواطنين ممن في القطاع العام والخاص نمنحهم المعاش بعد وصولهم سن 60 سنة، و الأساتذة الجامعيون والقضاة حتى بلوغهم لسن 65 سنة إنها مفارقة عجيبة بكل المقاييس، فقط فترة انتدابية واحدة محددة في خمس سنوات تمنح لصاحبها معاشا يصرف في الحال أي مسألة الانتظار غير واردة بحسب ماهو محدد في القانون، وبالرجوع إلى الفصل 62 من الدستور نجده كان عميقا في التوضيح أكثر، حيث *ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس* . أي أنه تحدث عن انتهاء العضوية ، عن انتهاء العضوية المرهونة باستعادة الثقة من جديد بعملية انتخابية ، كيف سنبرر أن نائب برلماني تم انتخابه وانتهت عضويته بانتهاء مدة الانتداب، ولم يرد أن يعيد تجديد نفسه ليكون مرشحا ثم نائبا ؟ أي أنه والحالة هذه، سيبقى مستفيدا من معاش مدى الحياة بأصوات الناخبين مدى الحياة حيث يجعلها رصيدا طويلا من الانتفاع ،هل أصوات الناخبين لا يغيرون قناعاتهم؟ إن ضمان الاستمرار من المعاش هو التفاف على إرادة الناخبين ؟ وكيف نبرر أن مجموعة من المرشحين كانوا نوابا ورسبوا في الانتخابات التشريعية هذا دليل على أن الناخبين هم مصدر شرعية الانتخابات وشرعية مؤسسة البرلمان التي ينبغي أن تكون خير معبر عن انتظارات المواطنين.
وقد نبرز أمثلة كثيرة على أن هذه المعاشات ينبغي أن تتوقف وأن يتم الاقتصار على التعويض الذي يحتاج إلى إعادة النظر وأن يخضع بدوره إلى تقنيين بدل اعتماد التعويض الجزافي الذي يمنح للبرلماني المجتهد كما البرلماني الكسول. أليس لكل مجتهد نصيب حيث يجب أن يكون هذا التعويض مقرونا بشروط محددة لا أن يبقى بدون قيود، وهو ما يمنحنا صورة لبرلمان فارغ ولجان بعدد محدود وتصويت بعدد قليل على قوانين مصيرية وذات أهمية كبيرة، إن صورة البرلمان ينبغي أن تتجدد ممارستها وأن تكون محكومة بهاجس الغيرة الوطنية و خدمة المجتمع ومصالحه العامة المشتركة لتبقى هي المحرك وليس الامتيازات.
والمعاش ما هو إلا امتياز، ومن يدافع عن إبقاءه إنما يدافع على أن يبقى البرلمان معرض لاستنزاف ميزانية مهمة، وهنا نناشد البرلمانيين باسم الروح الوطنية باسم المصلحة العامة التي يرددونها كثيرا على مسامعنا ، هي لحظة مهمة لتكونوا خير المبادرين بتحقيق هذا المبتغى.
لا ترسموا صورة المعاش من خلال ذواتكم انظروا إلى المستقبل كم ستكلف هذه المعاشات خزينة الدولة في حالة الإبقاء عليها، إن موارد الدولة لا تسمح يا أحزاب الأغلبية ويا أحزاب المعارضة عبروا عن نكران الذات كما جاءت في خطاب الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة.
أحاول شخصيا تصور أن نمنح معاشا للبرلمانيين شباب أكيد سندخل كتاب غنيس من خلال تقديم معاش لأصغر المتقاعدين في العالم. ثم لماذا منح المشرع لأعضائه المعاش؟ ولم يمنح المعاش للمنتخبين في الجماعات المحلية؟ أليست لهم صفة انتدابية بدورهم ويسهرون على التدبير اليومي للمواطنين؟ إن المشرع لأنه يملك الحق في التشريع فقد منح لنفسه حقا وقننه بقانون وهذا القانون أصبح متقادم يعود لسنة 1992 لا يصلح أن يكون في ظل دستور 2011.
ماهي الأحزاب السياسية المغربية التي تفاعلت بشكل إيجابي/سلبي مع مناشدتكم؟
لم يكن هناك تفاعل رسمي من الأحزاب بل كانت هناك خرجات لبعض البرلمانيين يمثلون ألوانا سياسية ،وكانت هناك تصريحات تريد أن تمس من مصداقية هذه المبادرة وتحاول أن تقبرها لكن خرجتها المعزولة قوتها، وجعلت الإعلام يتفاعل معها وخلقت صفحات كثيرة مطالبة بإلغاء هذه المعاشات وارتفعت التوقيعات من توقيع إلى أكثر من اثني عشر ألف ، لو كان تم إخراج قانون الخاص تقديم العرائض كنا سنحقق أكبر تفاعل مع المواطنين من خلال جمع توقيعاتهم بشكل مباشر، وسنفاجئ كافة السياسيين وكافة الأحزاب لأن المواطنيين سيرحبون بإلغاء هذه المعاشات لأن لهم امتعاض على الأداء البرلماني، الذي لم يكن عند طموحات وانتظارات المواطنين فالصراعات السياسية الضيقة لا تعني المواطنين في شئ.
ونثمن عاليا بعض الخرجات الإيجابية لبعض البرلمانيين والبرلمانيات والسياسيين حيث رحبت بإلغاء هذه المعاشات ووصفتها بريع سياسي ، لكن ننتظر مواقف الأحزاب السياسية، كنا سنراسلها وترددنا كثيرا في ذلك رفعا للإحراج، لكن بصمتها سيكبر الإحراج أكثر في علاقة مباشر مع المواطنين خاصة مع اقتراب المحطات الانتخابية القادمة، خاصة ومنسوب الثقة يزداد في النقصان وهذه فرصة لتقوي رصيدها في علاقة مع المواطنين ومع الشباب خصوصا إذا تبنت طرح إلغاء هذه المعاشات . احتفظوا باشتراكاتكم على أن يكون الاقتصار على التعويض وفقط، فضلا أن هناك العديد من البرلمانيين يتوفرون على معاشات في القطاع الخاص و القطاع العام وإذا كان هناك عدد قليل من لا يتوفرون على معاش ، عليهم أن يعلموا أن العديد من المواطنين
وبالملايين لا يتوفرون لا على تغطية صحية ولا على معاش ، وهنا نتمن نوعا ما نظام راميد الذي جاء لتوفير التغطية الصحية لمن من هم في وضعية هشاشة والذي يحتاج أن يتقوى أكثر.
من حق البرلمانين خلال ولايتهم أن يستفيدوا من التغطية الصحية ومن التعويض وفقط ، هناك آخرون قدموا ويقدمون الكثير ولا يتمتعون لا بتغطية صحية ولا بمعاش صورهم كثيرة نذكر منهم فئة الفنانين وفئات كثيرة من المواطنين فلا داعي أن نقوي الجروح للوطن من خلال الإبقاء على هذه المعاشات.
كيف تقيمون مدى نجاح هذه الحملة الشعبية، و هل هناك تأثير؟
الحملة ليست رهينة بوقت، نحن مستمرون في المطالبة بإلغاء هذه المعاشات و الإحراج يرتفع و بالإمكان أن يزول عند البرلمانيين لو عبروا عن شجاعة المواطنة وأن يكون هناك إصلاح هذه المعاشات بمنظور شمولي بما فيها معاشات الوزراء.
وبالنسبة لتأثيرالحملة لازال مستمرا ومقلقا للكثير والإعلام ينبغي بدوره أن يستمر في استقصاء أراء السياسيين والبرلمانين وحتى فقهاء القانون الدستوري وغيرهم لتكون صورة متكاملة عن هذا الموضوع. نحن لسنا ضد البرلمانيين او حتى الوزراء في أن يحصلوا على معاش بل نرغب أن يحصل كل مواطن على تغطية صحية و معاش ومنحة البطالة وحقوقا تحفظ الكرامة والتي تعني الحياة في مجتمع يحترم مواطنيه ويقدرهم، هل لدينا كل الإمكانيات لتوفير ذلك طبعا لا يكفي، هل علينا ان نقدم المعاش لكل البرلمانيين القدامى والجدد و برلمانيي المستقبل لقد غيرنا الدستور القديم بدستور جديد، ألا يحق لنا أن نطالب بإلغاء قانون يوجد في مرتبة أدنى بكثير من الدستور.
ماهي الخطوة المستقبلية التي تنوون اتباعها؟
الخطوات متنوعة وكثيرة لكن ننتظر تفاعلا ايجابيا من طرف المكونات السياسية والبرلمانية على وجه الخصوص، نفكر في مراسلة الأحزاب لكن الأحزاب قد أخذت علما بالموضوع، هل علينا أن نذكرها بأن هناك مبادرة تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين، وهي سمعت عنها ومنها من قدم تصريحات بهذا الشأن من خلال سياسييه أو من خلال فرقه البرلمانية .
هناك من طلبنا بأن المبادرة كانت ينبغي أن تتجه إلى الوزراء وإلى تخفيض الأجور العالية ، من يملك مفاتيح القرار في هذا الشأن أليس البرلمانيين أليست الأحزاب السياسية أليست الحكومة التي لها أغلبيتها البرلمانية، ما عليهم إلا أن يتقدموا بمشاريعهم ومقترحاتهم في هذا الشأن وستجدون المواطنين متفاعلين معهم ويصفقون عليهم.
إن معطى اللجوء إلى القضاء وارد ومقترحات أخرى ستكون بحسب المواقف المعبر عنها من لدن المعنيين. كما أن التفكير في إعداد مذكرة بخصوص إلغاء هذه المعاشات وتقديمها للمؤسسة التشريعية و التعبئة لها من طرف المجتمع المدني سيناريو حاضر. ونتمنى من كل هذا أن نجد تفاعلا ايجابيا من لدن الفاعلين السياسيين و المؤسسة التشريعية تحديدا في تبني طرح هذا الإلغاء وطبعا تبقى المساندة الشعبية هي جد مهمة لتحقيق هدف إلغاء هذه المعاشات.