لم يتجاوز عدد المستفيدين من تعويضات فقدان الشغل خلال السنة الماضية 10 آلاف و588 شخصا من مجموع 23 ألف و639 ملفا، توصلت بها لجان صندوق التعويض عن فقدان الشغل. وبحسب المعطيات التي تم الكشف عنها بهذا الخصوص، فإن نصف ملفات طلبات التعويض عن فقدان الشغل تم رفضها بسبب عدم استيفائها لعدد الأيام المطلوبة. ويصل مجموع المبالغ المالية التي تم منحها للمستفيدين خلال السنة الماضية ما يناهز 142.6 مليون درهم، هذا في الوقت الذي استفاد فيه 8741 شخصا من أصل 20 ألفا و672 شخصا في سنة 2015 حيث بلغ مجموع المبالغ الذي منحت للمستفيدين ما يناهز 114.4 مليون درهم. وبالمقارنة بين سنة 2015 و2016، تم تسجيل نمو ب 21 في المائة من حيث عدد المستفيدين، ونسبة نمو ب 14 في المائة من حيث عدد الملفات المودعة لدى الصندوق، كما تم تسجيل نمو بنحو 25 في المائة من حيث المبالغ التي صرفها في إطار التعويض عن فقدان الشغل. وبالرغم من إطلاق صندوق التعويض عن فقدان الشغل أواخر سنة 2014، فإنه لم يصل إلى الأهداف المرسومة من حيث عدد المستفيدين، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين خلال السنتين الماضيتين 19 ألف و329، وهو رقم أقل من الرقم المحدد في 30 ألف مستفيد في كل سنة. وفيما يتعلق بمبلغ التعويضات الإجمالية التي صرفها الصندوق منذ انطلاقه، فقد بلغت 257 مليون و51 ألف درهم، وهو ما يعني تجاوزه لنصف المبالغ المرصودة للصندوق والمحددة في 500 مليون درهم، منها 250 مليون درهم للسنة الأولى و125 مليون درهم للسنتين الثانية والثالثة في أفق أن يتمكن الصندوق من ضمان استقلالية موارده بالاعتماد على المساهمات المحددة في قانون إنشائه والتي تصل إلى 0.57 في المائة ضمنها 0.19 في المائة للأجراء، و0.38 للمشغلين. وإلى حدود نهاية يونيو الماضي، يظهر من المعطيات المتوفرة أن معدل المبالغ الشهرية التي صرفت للمستفيدين من تعويضات الصندوق بلغت 2404 درهما خلال سنة 2016، بزيادة قدرها 2 في المائة عن المبلغ المتوسط الذي تم صرفه في سنة 2015 والبالغ 2360 درهما، في حين أن معدل الأشهر التي استفاد منها فاقدو الشغل من تعويض يصل إلى 5.6 أشهر سنة 2016 مقابل 5.5 أشهر في 2015. وحسب القطاعات، كشفت معطيات الصندوق أن النسبة الأكبر من المستفيدين من التعويضات ينشطون في قطاع البناء بحصة 35 في المائة مقابل 30 في المائة سنة 2015، يليهم المستفيدون من قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 16 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 12 في المائة. وتصل نسبة المستفيدين من قطاع الفنادق والمطاعم 4 في المائة، أما نسبة المستفيدين من قطاع المعلوميات والاتصال فبلغت 4 في المائة، بينما توزعت الحصص الأخرى على باقي القطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن صرف التعويض عن فقدان الشغل يشمل مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل. وفي حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض، كما أن الاستفادة من هذا التعويض، تقتضي أن يتوفر الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته، على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل. وبخصوص المبلغ الشهري للتعويض فيعادل 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به. ويتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
