مناصب مالية تثير الجدل في جامعة القاضي عياض

عبر أساتذة كلية الطب المنتمون للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن استيائهم مما أسموه “تعنت رئيس جامعة القاضي عياض وتجاهله لفتح المناصب المالية للأساتذة المساعدين برسم السنة المالية 2018 لحل الأزمة التي يعيشها المستشفى الجامعي والهيئة الجامعية المذكور، من أجل علاج المرضى وتأطير الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين”، مشيرين إلى أن 130 أستاذا يكونون 3000 طالب، و600 من الأطباء المقيمين، ويشرفون على 45 مصلحة و30 قاعة للعمليات.
وخلال ندوة صحافية نظمت الثلاثاء بمقر كلية الطب، أجمع المتدخلون على شجب ما وصفوه “بسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها الرئيس من خلال استغلال هيئات الجامعة وإقصاء كلية الطب من المناصب المالية منذ أربع سنوات”، وطالبوا ب”التوزيع العادل للمناصب المالية للأساتذة المساعدين الخاصة بالجامعة برسم هذا الموسم على غرار باقي الجامعات بالمغرب”.
وأوضح المشاركون في الندوة أن أساتذة كلية الطب قرروا خلال الجمع العام الأخير التوقف عن تأطير التداريب السريرية للطلبة ابتداء من 12 يوليوز الجاري، والعيادات الخارجية والفحوصات الإشعاعية والمخبرية والوظيفية لمدة يومين، ابتداء من يوم الاثنين 16 من الشهر الجاري، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، قابلة للتمديد في حالة عدم التجاوب، وتمديد التوقف عن إجراء العمليات الجراحية.
مقاطعة تصحيح أوراق الامتحانات والمداولات الخاصة بالدورة الثانية للسنة الجامعية الحالية، ومجلس الكلية نهاية هذه السنة الجامعية، والدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة 2018/2019، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، قرارات أخرى اتخذت احتجاجا على ما وصفه أساتذة كلية الطب “بخطورة الوضع المنذر بالانفجار”، داعين الوزارة والمسؤول الأول عن جامعة القاضي عياض إلى “التدخل العاجل حفاظا على سلامة وصحة المرضى وجودة التكوين البيداغوجي للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، ومن أجل إيجاد حل لواقع يزداد سوء يوما بعد يوما”، وفق تعبير المتدخلين في الندوة نفسها.
في المقابل، أوضح عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، أن كل القرارات الخاصة بتدبير الموارد البشرية وتعزيزها تتخذها هيئات كمجلس التدبير ومجلس الجامعة بناء على عدة معايير لتوزيع المناصب المالية، كعدد الطلبة ونسبة التأطير، مؤكدا أن الوزارة خصصت 46 منصبا ماليا، 12 منها لكلية الطب، رغم الخصاص المهول الذي تعاني منه الكليات الأخرى.
وقال الميراوي: “بكلية العلوم القانونية والاقتصادية (30 ألف طالب) كل أستاذ يؤطر 130 طالبا، أما بكلية الطب ف200 أستاذ يمونون 3000 طالب”.
وأرجع المتحدث ذاته السبب الرئيسي لاحتجاج النقابة ليس إلى المناصب المالية، كما ذكرت النقابة ذاتها، وإنما إلى “رفض رئاسة جامعة القاضي عياض التوقيع على التقاعد النسبي للأساتذة الأطباء بعد قضاء 10 سنوات فقط، فيما ينص القانون على قضاء 30 سنة من العمل للاستفادة منه، ورفضها التأشير على الاستقالة التي يتقدمون بها من أجل الانتقال للعمل بالقطاع الخاص”، وفق تعبيره.
وأشار رئيس جامعة القاضي عياض إلى أن “كل منصب تفقده كلية الطب لا يتم تعويضه من طرف الجهات المختصة”.