هذه هي الإجراءات التي إتخذتها وزارة العدل لحماية القضاة وموظفيها من “كورونا”

اتخذت وزارة العدل المغربية عددا من الإجراءات الرامية إلى حماية القضاة والأطر والموظفين التابعين لها سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح اللاممركزة أو بمختلف محاكم المملكة، وكذا المرتفقين والمتقاضين، وذلك في إطار التدابير الوقائية الهادفة إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ أن الأمر يتعلق بتخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية، وتكثيف عمليات التنظيف وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة (المصاعد والسلالم ومقابض الأبواب)، وتوفير كل مستلزمات النظافة والتعقيم والتطهير سواء بالإدارة المركزية أو بالمحاكم.
كما تتمثل هذه التدابير في إحداث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، مهمتها تتبع ومواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع، وتقديم الدعم اللازم سواء من الناحية المادية أو اللوجستيكية.
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أنه ، انسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16 مارس 2020 ، وجهت منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين الموظفين بما لا يخل بسير المرفق العام، وبتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين.
و في مجال الرقمنة، أعلنت الوزارة أنها ، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي توفرها لفائدة المرتفقين والمتقاضين عبر بوابتها الإلكترونية mahakim.ma ، من قبيل الحصول على السجلين التجاري والعدلي عن بعد والاطلاع على مآل الملفات القضائية عن بعد، وإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات عن بعد، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الخدمات الرقمية الجديدة التي ستعزز التداول اللامادي للإجراءات و الخدمات عن بعد، وستحد من تنقل المرتفقين والمتقاضين إلى المحاكم أو الإدارة المركزية للحصول على هذه الخدمات.
وجاء في البلاغ، أن وزارة العدل إذ تجدد التزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، فإنها تؤكد أنها تضع كل إمكانياتها المادية و البشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة.
وشددت ، أيضا ، أنها لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الحماية والسلامة الصحية للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء والمرتفقين، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين و الإداريين بالمحاكم، داعية ، بالمناسبة ، إلى مزيد من التنسيق المحكم بين مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل التحقيق الأمثل للتدابير الحكومية، ومؤكدة متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين والمرتفقين.