70 مليارا تعويضا لفاقدي الشغل من “صندوق كورونا”

بلغ عدد الأجراء المستفدين من صندوق كورونا عن 15 يوم الاخيرة من شهر مارس و المتضررين من تداعيات جائحة كورونا العاملين في القطاع الخاص، المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 700 الف اجير.
ويبلغ عدد الاجراء المتضررين من الجائحة والمصرح بهم خلال نهاية مارس، أكثر من 800 ألف أجير، غير أن الذين توصلوا بالتعويض الأول بلغ عددهم 700 ألف.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين مليون متضرر خلال نهاية أبريل الجاري.
وتبعا لذلك، يكون الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإنشائه لتدبير مواجهة جائحة كورونا قد صرف خلال نصف شهر مارس فقط ما مجموعه 700 مليون درهم، أي 70 مليار سنتيم، بمعدل 1000 درهم لكل متضرر.
من جهة ثانية، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم السبت 11 أبريل، أن الصندوق شرع في إجراءات صرف التعويضات الجزافية لشهر أبريل بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه “لصرف التعويض الجزافي سالف الذكر، المحدد في مبلغ 2000 درهم بالنسبة لشهر أبريل، يتوجب على المشغلين المعنيين التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل ابتداء من فاتح أبريل”.
يأتي هذا في وقت سبق أن كشف فيه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح صحفي، أن عدد المقاولات المتضررة التي صرحت بتوقف أجرائها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 134 ألف مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق، أي بمعدل مقاولتين من أصل ثلاث.
وحسب وزارة المالية، فقد تضررت بعض الأنشطة غير الفلاحية من خلال تعطل سلاسل التوريد التي ستؤثر على فروع التصدير، وخصوصا النسيج، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، وصناعة الطائرات.
كما تراجع قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، ومنها الفنادق والمطاعم والنقل الجوي، وذلك بعد تعليق الرحلات الجوية والبحرية. وتضررت أيضا بعض القطاعات المحلية كالنقل والتجارة، جراء تطبيق الحجر الصحي.