حكومة العثماني تُصادق على نصوص قانونية متعلقة بتدبير جائحة “كوفيد 19”

تم اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، انعقاد المجلس الحكومي، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو ثاني مجلس حكومي ينعقد بتقنية التواصل عن بعد، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع، للتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 7 أبريل الجاري، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ومشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وتدارس مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ويقضي مشروع القانون رقم 26.20، الذي تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
كما يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية الحالية.
أما بالنسبة لمشروع القانون رقم 27.20 الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، يأتي تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها بلادنا والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية، حيث أن الشركات تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيآتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019 طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
ويسعى هذا المشروع إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.
كما يهدف إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.
أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، فقد تدارسه المجلس علما بأن القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم قد أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.