حزب سياسي يحمل وزارة الصحة مسؤولية الوضع الصحي بمراكش

حمّل الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي ، وزارة الصحة "مسؤولية تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر" بسبب الوضع الصحي المتأزم في مراكش في ظل جائحة كورونا.
و طالب الحزب في بيان له "بتدخل عاجل من اجل تعميم التحاليل على كل من ظهرت عليهم(هن) اعراض المرض ومخالطي المصابين" و " العمل على خلق مستشفى ميداني عاجلا للتكفل بالمزيد من المصابين، مع العمل على تاهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي، لذلك".
وقال الحزب أنه " رغم التنبيهات والنداءات التي وجهتها العديد من الهيآت المهنية والهيآت الديمقراطية استمرت جل المصالح الموكول لها محاربة جائحة كورونا تصم اذانها، اذ المصالح الجهوية لوزارة الصحة اتخذت بشكل فجائي ودون اتباع الاحتياطات اللازمة قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بوباء كورونا رغم كل التحذيرات التي وجهت لها".
وأضاف بيان الحزب أن " كل المؤشرات كانت تفيد اننا امام تصاعد في عدد الاصابات، مما نتج عنه اختلال كبير في عملية اجراء التحاليل واستقبال المرضى، مما ادى الى تكدس كبير بمستشفى المامونية التي لم يعد قادرا على الاستجابة لكل العمليات من حيث التحليل والايواء؛ وكانت النتيجة وفاة العديد من المواطنين جراء الاهمال، وتعريض العديد من المواطنين للعدوى جراء رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الاعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل الذي رات فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى".
واسترسل البيان "لكن الغريب هو المصالح الولائية عوض التدخل لتعبئة كل الامكانيات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص بالجهة للتصدي للأعداد المرتفعة من الحالات، اختارت الاسهل وهو الاغلاق التام ( إغلاق أحياء بكاملها – إغلاق شاطئ اسفي، الحدائق ...) والحد من حريات التنقل بالمدينة، كما سبق ان فعلت بمدن اخرى كاسفي".
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي "السلطات المحلية وعلى راسها المصالح الولائية العمل على توفير شروط الوقاية والسلامة للمواطنين والمواطنات بعيدا عن مقاربة" الاغلاقات التامة"، و دعا " الى تبسيط مساطر الحصول على الرخص لتنقل المواطنين والمواطنات الذين ضاعت مصالحهم(هن) جراء تعنت رجال السلطة برفض التراخيص".
كما أدان " قرار منظمات الاحتياط الاجتماعي cnops بعدم تعويض مصاريف التحاليل والعلاجات المتعلقة بوباء كورونا"، و طالب" الحكومة بالتراجع عن القرار إسوة بجميع دول العالم التي تعوض كل المصاريف وبمساطر مبسطة( الاكتفاء بالفاتورة للاستفادة )".
وختم الحزب البيان بالدعوة إلى "فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من تبثت مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة".