بينهم مهاجر مغربي.. هذا جديد قضية عصابة تبييض الأموال التي لها علاقة بصرف العملات

تواصل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة، لسبر أغوار قضية عصابة تبييض الأموال التي لها علاقة بصرف العملات، لإيقاف كافة المتورطين، الذين من بينهم رجال أعمال استثمروا الأموال غير المشروعة في مشاريع حانات ومطاعم فاخرة وعقارات لتفادي المساءلة الأمنية والقضائية.
وحسب مصادر "الصباح"، مازالت التحقيقات جارية للكشف عن جميع أنشطة وامتدادات العصابة الإجرامية، التي يتزعمها بارون المخدرات و"الصراف" الذي يمتلك وكالة لصرف العملات، لكشف امتدادات عصابته داخل المغرب وخارجه، باعتبار أن من ضمن الموقوفين مروجي مخدرات وأجانب مشتبها فيهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث التي أجراها المحققون، أظهرت أن عملية صرف المبلغ المالي الكبير بالعملة الصعبة التي قام بها صاحب مكتب للصرف والمدعو "أمين" لفائدة المهاجر المغربي ذي السوابق القضائية بفرنسا، تمت بطريقة مخالفة لقانون الصرف، وهو ما يكشف النشاط الحقيقي ل"الصراف" الذي يستغل مكتبه لتسهيل عملية تبييض الأموال مجهولة المصدر والمتحصلة من عمليات إجرامية، إذ يتواطأ مع المشتبه فيهم مقابل هامش من الربح.
ورغم إحالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، "الصراف" على النيابة العامة، إلا أن المحققين مازالوا يبحثون عن علاقاته المشتبه فيها بمجموعة من المشتبه فيهم، الذين يستغلون مراكش باعتبارها وجهة سياحية عالمية، لتبييض الأموال عن طريق صرف العملات المتحصل عليها من عمليات إجرامية أو عن طريق استثمارها في مشاريع أخرى للتمويه على الأمن والفضوليين.
وعلمت "الصباح"، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة، عشرة متهمين من بينهم أجانب في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالنصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، والتسديد غير القانوني، وبيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من قبل المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، والسرقة والمشاركة في ترويج المخدرات والتزوير بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأحالت أيضا في حالة سراح مهاجرين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية من أجل حيازة المخدرات، وفرنسيا من أصول تركية وموثقة من أجل التسديد غير القانوني.
ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة، برؤوس كبيرة بمراكش تربطها علاقات مشبوهة ب"الصراف" وبارون المخدرات الموقوف، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية والتحقيقات الموسعة، التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الجمعة ما قبل الماضي، حينما باشر مهاجر مغربي وهو بارون مخدرات وله سوابق بفرنسا تتعلق بترويج المخدرات والنصب، عملية بيع بقعة أرضية بنواحي مراكش، لفرنسي من أصل تركي ب 210 ألف أورو، بمكتب موثقة بحي كيليز.
وبعد حصول المهاجر المغربي على ثمن البيع بالعملة الصعبة، توجه إلى مكتب الصرف الموجود بحي كيليز، لمباشرة عملية صرف المبلغ إلى العملة المغربية لتبييضها كما يفعل، قبل أن يباغته لصوص حاولوا سرقته، غير أنه تمكن من الإفلات من قبضتهم وربط الاتصال بمصالح الأمن التي انتقلت إلى مسرح الجريمة للتحقيق في محاولة السرقة.
وكشفت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، أن الحادث لا يتعلق بمحاولة سرقة عادية، وإنما وراءه عصابة للنصب والسرقة وترويج المخدرات وتبييض الأموال، إذ تمت مداهمة فيلا عثر بها على مبلغ كبير من العملة الصعبة، لتتوالى بعد ذلك عملية الاعتقالات التي فضحت عصابة "الصراف".