الجالية المغربية بإسبانيا على عتبة النصف مليون عاطل عن العمل

الغائب الأكبر في كل الجدل الذي يدور حول الأزمة الإقتصادية الإسبانية، و في التراشق بالنسب الإقتصادية بين اليمين و اليسار، هي الإحصاءات الرسمية عن نسبة أو عدد العاطلين عن العمل من أصول مغربية. و لكن بالرجوع إلى أرقام مراكز و جمعيات غير رسمية، يتوضح أن الحظ العاثر للهجرة المغربية في إسبانيا يزداد تعثرا. و بإجراء حسابات بسيطة يتضح أن عدد العاطلين المغاربة يسعى حثيثا ليقترب من سقف النصف مليون شخص.
فإذا اعتبرنا نسبة 76 بالمائة التي تمثل معدل الساكنة المهاجرة النشيطة، و أن عدد المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني يتجاوز 720 ألف، ستقترب نسبة الساكنة النشيطة المغربية من 550 ألف. و إذا اعتبرنا أن نسبة العطالة في الجالية المغربية تمثل41,7 بالمائة حسب آخر الإحصاءات، فإن عدد المغاربة المتوفرين على أوراق الإقامة القانونية العاطلين العمل سيتجاوز225 ألف. و بإضافة المهاجرين غير الشرعيين البالغ عددهم زهاء 200 ألف، فسيصير الحاصل 425 ألف. ينبغي الإعتراف بأن الأرقام تقريبية، بالنظر لإعتمادنا على نسبة مجمل الساكنة المهاجرة النشطة، لكنهالاتبعد عن تجسيد الواقع الصعب الذي تعيشه الجالية المغربية بإسبانيا.
وهذا الحظ العاثر للمهاجر المغربي في الديار الإسبانية ليس وليد اللحظة، فحسب تقرير المرصد الدائم للهجرة لسنة 2009 و المسمى"الهجرة وسوق الشغل". يتبين أن البطالة أخذت تتنامى في صفوف المغاربة و بوتيرة عالية، قبل أن تنفجر تركة رئيس الحكومة الأسبق خوسي ماريا أثنار المسماة ب " الفقاعة العقارية" فوق رأس الرئيس الحالي ثاباطيروا. حسب هذا التقريرانقسمت الساكنة المغربية النشطة سنة 2007 ما بين 333.122 عامل نشط و 82.262 عاطل، و تطورت هذه الأرقام سنة 2008 إلى 280.567 عامل نشط و 151.027 عاطل.
بعبارة أخرى، نسبة العطالة كانت قد بلغت معدل 35 بالمائة قبل عامين من اليوم. و هي نسبة لم يبلغها بعد معدل البطالة بين مجموع المهاجرين، حيث تحدد في نسبة 29,7 بالمائة حسب التقرير الأخير عن الساكنة النشطة الذي تصدره المؤسسة الوطنية للإحصاء. ما يبرهن على أن أثر الأزمة في صفوف هذه الجالية هو أبلغ و أنكى، و أقسى منه في غيرها.
يبرر الباحثون هذا الأثر الإستثنائي للأزمة على العمال المغاربة بارتباط هؤلاء عموما بقطاع البناء الذي كان رفقة قطاع الخدمات المتضرر الأكبر من الأزمة، حيث فقد القطاع أكثر من نصف مليون فرصة شغل في السنتين الماضيتين، كما يذكر أيضا مستوى التأهيل المهني جد المنخفض للعمالة المغربية إذا ما قورنت بالعمالة المنتسبة إلى جنسيات أخرى، جدير بالذكر أن هذه الخاصية جعلت الكثيرين في الدوائر التي تهتم بتنظيم و تدبير الهجرة بإسبانيا يصطلحون على تسمية الهجرة المغربية ب "الهجرة الرديئة".
و كذلك كثيرا ما تستحضر إشكالات التواصل المترتبة عن عدم إتقان بعض المهاجرين المغاربة للغة الإسبانية. لكن ما يتم إغفاله في كثير من الأحيان هو عامل العنصرية، حيث يميل المشغلون عموما إلى تفضيل التعامل مع المماثل الثقافي الجنوب أمريكي أو الأوروبي الشرقي على حساب الآخر الحضاري المغربي.
لكن التمايز في درجة التأثر بالأزمة لا يقف عند هذا الحد، فأولى التباينات التي عادة ما تتم الإشارة إليها، تتعلق بالفرق بين العطالة الإسبانية الأصلية والعطالة الأجنبية، فبينما نمت هذه الأخيرة بنسبة 60 بالمائة سنة 2008، فإن العطالة الإسبانية لم تتجاوز في نموها نسبة 36 بالمائة في ذات السنة. و في سنة 2009 تجاوزت نسبة العاطلين الأجانب 29،7 بالمائة، بينما لم تتجاوز عطالة الإسبان سقف 15 بالمائة، كما تشير أرقام آخر تحديث لإحصاء الساكنة النشيطة.