الأزمة العالمية تدفع الحكومة الإسبانية إلى تغييرات جذرية في النظام المالي

بعد أشهر من التصريحات الأقرب إلى التستر على الحالية المالية للمصارف الإسبانية، أجبرت الحكومة الإسبانية على مواجهة المشكل الآن دون أقنعة في ظل الضغوط الأوروبية والمالية العالمية، فقد أكدت النائبة الثانية لرئيس لحكومة الإسبانية ووزيرة الاقتصاد إلينا سلغادو اليوم أن التكاليف التي تحتاجها مدريد لإعادة هيكلة المؤسسات المالية "لاتزال" 20 ميار يورو، كما توقعت الحكومة والبنك المركزي الإسباني سابقا.
وجاءت تصريحات سلغادو ردا على قيام مؤسسة (موديز) في وقت سابق اليوم الخميس بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الإسبانية من "Aa1" إلى "Aa2"، وبررت قرارها باعتقادها بأن تكاليف إعادة هيكلة القطاع المالي في إسبانيا ستكون أعلى مما توقعته حكومة مدريد، وستتسبب في زيادة العجز.
وقالت (موديز) في بيان لها إن الحكومة الإسبانية قدرت تكاليف إعادة هيكلة القطاع ب20 مليار يورو، ولكن المؤسسة تتوقع أن تصل هذه القيمة إلى ما بين 40 مليار و50 مليار يورو، وتشير إلى أنها قد ترتفع إلى ما بين 110 مليارات و120 مليار يورو في حال تدهور الأزمة التي تمر بها البلاد.
وردت سلغادو على ذلك بأن المركزي الإسباني سيعلن عن قيمة رأس المال التي تحتاجها كل مؤسسة مالية بالبلاد على حدة. واعتبرت أن مؤسسة التصنيف الائتماني كان ينبغي أن تنتظر حتى مساء اليوم كي تتطلع على هذه البيانات، التي أعلن البنك المركزي أنه سيعلن عنها بشكل مفصل اليوم، في إطار مرسوم ينتظر أن يوافق عليه مجلس النواب اليوم أيضا.
وقد تسبب خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الإسبانية في ارتفاع مخاطر إذون الخزانة الإسبانية مستحقة السداد على عشرة أعوام من 222 نقطة إلى 229 نقطة.
وكانت (موديز) قد رفعت في سبتمبر الماضي الديون السيادية الإسبانية إلى أعلى تصنيف لها "Aaa"، وفي 30 من نفس الشهر خفضته درجة واحدة من ̈Aaa ̈ إلى "Aa1"، وحذرت في ديسمبر الماضي من خفضه مجددا.