الحزب المسيحي الديموقراطي الكتلاني يمنح "هامشاً من الثقة" لثاباطيروا في ذروة الأزمة الاقتصادية

يظهر أن الحزب المسيحي الديموقراطي الكتلاني [سيو] المعارض آخذ في تخفيف لهجته في مواجهة الحكومة المركزية الإسبانية لخلق جو مناسب للتفاوض تمهيدا لإمكان التوصل إلى اتفاق حول الميثاق الإقتصادي لحل الأزمة.
فقد أكد دوران لييدا رئيس فريقه البرلماني أن ثاباطيروا "يستحق هامشا من الثقة"، ليميز هكذا خطابه بالأمس في إطار النقاش البرلماني عن تدخلات باقي رؤساء الفرق البرلمانية، التي أنحت باللائمة على رئيس الحكومة و سياسته الإقتصادية.
لكن في ذات الوقت أبدى دوران لييدا رفضه لمضمون خطاب رئيس الحكومة، واصفا إياه بالمتفائل بشكل مفرط، و طالب بالعمل الجاد لأجل التوصل إلى توافق، محذرا من مغبة الإمتداد في السياسات الإجتماعية حيث قال:"حذار من السلم الإجتماعية". و أعاد التأكيد في خط قريب من مواقف الحزب الشعبي على ضرورة تطبيق الإجراءات الإقتصادية المناسبة رغم عدم شعبيتها، و حتى لو عانت للحكومة الإشتراكية خسارة و استهلاكا انتخابيا.
و طالب في هذا الإطار بإعفاءات ضريبية للمقاولات الصغرى و تقليص لساعات العمل، و إصلاح سوق الشغل و نظام التقاعد. مِؤكدا :"ينبغي أن نقوم بواجباتنا بكثير من التضحية... و لاينبغي أن نفتن بمقولة السلم الإجتماعية، لأنه إذا قادتنا إلى الإفلاس فلن يكون هناك سلم اجتماعية". من جانبه وصف صباح اليوم رئيس الحزب المسيحي الديموقراطي الكتلاني أرتور ماس في لقاء حضرته "أندلس بريس" تدخل ثاباطيروا بالأمس، بأنه أكثر واقعية من تصريحاته في ذي قبل. و أكد بأن فرصة التوافق على الميثاق الوطني للإقتصاد قد ضاعت البارحة، بسبب المواقف المتصلبة للأحزاب الوطنية الرئيسية. مشيرا إلى ما اعتبره مفارقة في هذا الشأن، و هي أن أداء الأحزاب القومية المتسم بالمرونة هو أفضل من أداء الأحزاب الوطنية الرئيسية التي ترتبط إمكانية تشكيل الميثاق باستراتيجياتها.
جدير بالذكر أن الحزب الشعبي يعتبر دعوة الحزب الإشتراكي إلى ميثاق وطني بمثابة خدعة يأمل من ورائها إشراكه في المسؤولية عن الأزمة أمام الرأي العام و الناخبين، و لذلك صلب مواقفه و طالب بشروط تكاد تبلغ المحال، و تكمن في التراجع الكلي لثاباطيروا عن سياساته و تقديمه اعتذارا رسميا للشعب الإسباني.
ووصف ماس برنامج إعداة الإستقرار الإقتصادي الذي اقترحته الحكومة بأنه غير واقعي، لتأكيده على عناصر الاستهلاك و التصدير لمعالجة الأزمة، و أكد أن في مثل هذه الحال فإن كتلونيا لن تستطيع الإسهام بالكثير في الخروج من المأزق، و اقترح بالمقابل التأكيد على التقشف في القطاع العام داخليا و تقوية التصدير على المستوى الخارجي. مؤكدا أنه في حالة تأكيد الحكومة المركزية على قطاعات الصناعة، التجارة ، التجديد و البحث فإن كتلونيا ستتحول حينها إلى قاطرة للإصلاح و لجر الإقتصاد الوطني، حيث يشكل إسهامها في هذه القطاعات 25 بالمائة من مجمل الإقتصاد الإسباني.
وقد عرف النقاش البرلماني الذي دار بالأمس تقاطبا لمواقف الأحزاب الإسبانية في اتجاهين، فاليمين طالب في عمومه باتخاذ اجراءات درامية تتمثل في إعادة صياغة النموذج الإنتاجي الإسباني، تقليص الإنفاق الحكومي و تعديل القوانين سوق الشغل لصالح أرباب العمل لتسهيل إجراء و إلغاء التعاقد. فيما أكدت الكتلة اليسارية على التدابير الإجتماعية و رفضها لأي تدخل درامي يقلص من الحقوق الاجتماعية.