"بيان التغيير الذي نريد" يلتقي مع الشعارات التي رفعتها الحركات الاحتجاجية

وقع عليه 161 واعتبر خطاب الملك إنصاتا لمطالب الشعب

أعلن اليوم الخميس في نادي المحامين بالرباط "بيان حول التغيير الذي نريد" صاغته مجموعة من الفعاليات من انتماءات مختلفة ووقع عليه 161 شخصا، تضمن عدة مطالب وكذا نظرتهم لما يجب أن تشمله الإصلاحات الدستورية في المغرب.
وتلا البيان، الواقع في ثلاث صفحات، المحامي خالد السفياني. ومن بين ما ورد فيه وصفه الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي يوم 9 مارس ، بالإيجابي واعتبره "بداية إنصات لمطالب الشعب المغربي".
وبالمقابل تضمن البيان التأكيد على أن "التغيير يتطلب إجراءات سياسية مستعجلة" لإعادة الثقة للمواطن المغربي، حيث طالب "بإنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير بكل أشكالها" ومحاسبة كل من أمر بتجاوزات ومحاكمات المتورطين ، على حد قوله
ودعا البيان إلى إطلاق سراح من وصفهم المعتقلين السياسيين وتفكيك "الأجهزة القمعية" والكشف "عن المعتقلات السرية وإغلاقها". وجدد رفع مطالب حملتها تظاهرات 20 فبراير من قبيل "الفصل بين السلطة السياسية والمال " و"إلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية' ، كونها حسب البيان "مهينة وحاطة بالكرامة" إلى جانب "حل الحكومة والبرلمان" وتشكيل "حكومة ائتلاف وطني" لإدارة "المرحلة الانتقالية".
ويرى الموقعون على البيان الكف عن "فبركة الأحزاب، ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها" والتدخل في شؤون المنظمات النقابية والحزبية وإنهاء ما وصفه"بالاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والعربية" وأيضا القطع الفعلي مع "الزبونية والمحسوبية واقتصاد الريع والامتيازات".، كما دعا إلى "تأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات ومراقبتتها" فضلا عن "فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية".
وفي ما يخص التعديل الدستوري ارتأى البيان "إلغاء الفصل 19" معتبرا أن بنوده تمس "بسيادة الشعب" واختصاصات البرلمان والحكومة"ومن هنا يرى الموقعون وجوب إلغاء وزارات السيادة وأن تكون لرئيس الحكومة صلاحيات تعيين وإعفاء وزراء حكومته وأن يرأس الإدارة "بكل مرافقها التنفيذية" بما في ذلك العمال والولاة وكذلك السلطة الأمنية التي يجب أن تكون تحت مسؤوليته.
وبشأن السلطة القضائية حث البيان على"توفير شروط وآليات" استقلال القضاء وإلغاء عضوية وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء لكي يتحول إلى "مؤسسة قضائية مستقلة ماليا وإداريا" وأن يبت المجلس " في كل ما يتعلق بشؤون القضاء".
وقال خالد السفياني أن "الوثيقة وفقت بين مواقف أغلب المكونات" وأنها "حاولت توحيد المواقف حول رؤية مشتركة ". وأكد أن الصيغة ذات تأثير في صياغة وثائق بعض الأحزاب".
ومن جهته قال المحامي والبرلماني مصطفى الرميد، أحد الموقعين "أن من واجبنا في هذه المرحلة توحيد الكلمة على أساس وثيقة جامعة". وأضاف أن الجميع حرصوا "على الخروج بوثيقة متوافق عليها" بالرغم من الاختلافات بين الموقعين.