جمعيات إسبانية تقدم شكاية للحكومة ضد مبيعات السلاح للمغرب

يظهر أن ملف مبيعات السلاح الإسباني للمغرب أضحى من المرتكزات الأساسية في الإستراتيجية الحقوقية التي تنهجها جبهة البوليساريو ومؤيديها في اليسار الإسباني في هذه المرحلة، فبالتوازي مع التنديد اليومي "بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء"، تجري محاولة إزعاج لحكومة الإسبانية باستعمال ملف مبيعاتها من السلاح للجار الجنوبي.
وهكذا فستقوم اليوم مجموعة من المنظمات و الجمعيات الحقوقية مساندة لجبهة البوليساريو، بتقديم شكاية هي الأولى من نوعها لوزارة الصناعة الإسبانية، ضد تراخيص تصدير السلاح للمغرب التي أصدرتها الوزارة. ووقعت الشكاية جمعية عوائل السجناء والمختفين الصحراويين، الجمعية لأجل حقوق الإنسان الإسبانية، الجمعية الدولية للحقوقيين لأجل الصحراء الغربية، مرصدأستورياس لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية...
وقد أشارت هذه الجمعيات في بلاغ صادر عنها إلى أنها المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تقدم شكاية بهذه المواصفات ضد بيع السلاح لبلد أجنبي.
يذكر أن في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي قدمت مجموعة من الجمعيات الإسبانية من بينها الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية، تقريرا للجنة الدفاع في البرلمان الإسباني، يندد بارتفاع صادرات إسبانيا من السلاح لدول قالت عنها "لا تحترم حقوق الإنسان"، وتساءل التقرير عن الضمانات المتوفرة لدى الحكومة الإسبانية بأن المغرب لن يستعمل هذا السلاح في قمع الإنفصاليين الصحراويين.
وقد كان عضو مجلس المستشارين بالبرلمان الإسباني عن اليسار الموحد جون جوسب نويت (الصورة)، قد قام في أواسط شهر مارس الماضي بتوجيه سؤال للحكومة لمعرفة ما إذا كانت تعتزم التوقف عن بيع أسلحة إلى المغرب كولومبيا الدولتين اللتين "لا تحترمان حقوق الإنسان" في رأيه، وخاصة "حقوق المعارضة السياسية".وحسب مصادر صحفية فقد كان المستشار يشير إلى المعطيات الخاصة ببيع الأسلحة سنة 2009 و التي أعدتها كتابة الدولة في التجارة، والتي يتضح منها بأن صادرات الأسلحة و تكنولوجيا الاستعمال المزدوج، ارتفعت قيمة معاملاتها ب 64،5 بالمائة في الدورة الأولى من سنة 2008 حيث بلغت 411،1 مليون يورو.