هجرة الأدمغة من إسبانيا: النزيف المتواصل

تعتبر هجرة العقول و الكفاءات العلمية من أقدم المسائل التي واجهتها البشرية, و قد خلفت هذه الهجرات تفاعلا خلاقا بين الحضارات و الثقافات منذ القدم, كما أنها تعتبر من أهم الظواهر في عالم الهجرة و تكتسي أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد المهاجرين خاصة من الكوادر العلمية, كما أنها تعتبر واحدة من أهم المشاكل التي تسجل حضورا على المستوى الدولي والإقليمي بينما تعد هذه الظاهرة على رأس الهرم في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية, و تعنى "هجرة الكفاءات" انتقال الأفراد عاليّ التأهيل (عادة خريجي التعليم العالي وما فوقه) من بلد ما لبلد آخر بغرض العمل والإقامة الدائمة.
و قد ارتبطت ظاهرة هجرة ما يصطلح على تسميته بالأدمغة و منذ عقود بتنقل الكفاءات العلمية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة نظرا لاتساع الهوة بين دول الشمال و دول الجنوب في مستوى التقدم الاقتصادي و خاصة في ميدان التكنولوجيا المتطورة, هذا الوضع أدى إلى تقسيم جديد للأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي و تمركز جل الخدمات التكنولوجية الحديثة في دول الشمال و من تم ظهور الطلب على اليد العاملة المهاجرة ذات المستوى الثقافي و العلمي المرتفع, و هكذا أخذت دول الاتحاد الاوربي تستقبل أعدادا متزايدة من الأساتذة الباحثين و المهندسين و الأطباء و المحامين و الإعلاميين, كما شرعت في نهج سياسات انتقائية في ميدان الهجرة لتتمكن من استقطاب بعض المتخصصين في مجالات معينة من العلم و المعرفة, هذه السياسة الانتقائية نتج عنها جلب الأدمغة من دول الجنوب التي ينعدم فيها مناخ علمي مناسب لبقاء هذه الكفاءات في بلدانها الأصلية, و تقدر تقارير المنظمة العالمية للهجرة أن عدد الإطارات المتعلمة التي هاجرت من البلدان النامية و استقرت في البلدان المتقدمة أو المصنعة بأكثر من 6 ملايين شخص, و تفقد القارة الإفريقية على وجه الخصوص و رغم ضعف أنظمة التعليم الجامعي فيها ما معدله 20.000 متخصص جامعي سنويا, و من جهة أخرى أشارت إحصاءات جامعة الدول العربية و منظمة الدول العربية و المنظمات المهتمة بظاهرة هجرة الأدمغة و الكفاءات إلى الخارج, أن الوطن العربي يساهم ب %31 من هذه الهجرة من الدول النامية.
و تتلخص أهم الأسباب العامة الدافعة لهجرة العقول والكفاءات في الغالب بتوفر امكانات البحث العلمي في الدول التي تتم الهجرة اليها سواء فيما يتعلق بمناخ البحث العلمي السائد أو الامكانات المادية من معامل ومختبرات وتمويل وفرق عمل بحثي متكاملة الى جانب وجود الجماعة العلمية المرجعية المحفزة للإبداع العلمي وكذلك العوامل النفسية للمهاجر نفسه وأيضا عوامل الجذب والمغريات التي تقدمها دول المهجر.
أوربا و الهجرة العكسية:
بعد أن كانت أوربا أرض الأحلام للمهاجرين من بلدان العالم كافة، وملاذاً لأولئك الذين هربوا من الاضطهاد والفقر والحروب في الأجزاء الأخرى من العالم، فإنها أصبحت على ما يبدو طاردة لسكانها، بعد أن كشفت الأرقام عن ارتفاع معدلات الهجرة لكثير من دول الاتحاد الأوربي، مثل اسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وحتى ايطاليا التي تواجه أصعب ظرف لها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية المتمثلة بأزمة اليورو, و من أخطر التداعيات الاجتماعية التي تشهدها أوربا بروز ظاهرة غير مسبوقة بدأت تتكشف في ظل الأزمة الاقتصادية, فلم يعد العديد من حاملي الشهادات يجدون آفاقا جذابة للبحث العلمي في بلدانهم الأصلية, مما دفعهم إلى التفكير في الهجرة بحيث بدأت هذه الظاهرة في عام 2008 ثم تسارعت وتيرتها منذ عام 2010, وسط تخبط المسؤولين الأوربيين في سياسات اقتصادية و مالية أثبتت فشلها, بينما تتزايد هجرة العقول و الكفاءات سواء من جنسيات أوربية و ضمنهم العديد من المهاجرين المجنسين و كذلك مهاجرين غير مجنسين, من بينهم علماء, أكاديميون, أطباء بصفة مؤقتة أو نهائية بحثا عن فرص عمل ثابتة, فلم تعد أوربا وحدها أرض الأحلام للمهاجرين، إذ أصحبت الدول النامية مثل الهند, الصين والبرازيل الواجهة الجديدة لهم وخاصةً من أوربا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الحالي.
والواقع أن ظاهرة هجرة الشبان الاوروبيين المؤهلين على مستوى عال الى الخارج لن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على فرص العمل والابتكار والتجديد فقط في القارة الاوروبية حيث أن أوروبا تعتمد على هذا “المخزون من الذكاء” لتنهض من جديد, ولكن هذه الظاهرة تؤثر أيضا على التوازن السكاني للدول التي يهاجر منها هؤلاء الشبان الاوروبيون لأن هؤلاء المهاجرين أصغر سنا من الذين يبقون في البلاد ومن هنا مخاطر انخفاض معدلات المواليد وأن يكون أغلب السكان من الشيوخ وكبار السن.
فيما يرى خبراء ماليون في هذا المجال، بأن دول أمريكا اللاتينية والجنوبية وأسيا تعيش أفضل مرحلة لتقود التعافي الاقتصادي العالمي، فالتنوع الاقتصادي والنمو السريع للطبقة الوسطى عجّلت بدوران عجلة التطور الاقتصادي من دون الاعتماد على اقتصاديات أجنبية، وأبرز هذه الدول هي البرازيل والهند وسنغافورة والتشيلي وكولومبيا.
كما يرى المحللون في هذا المجال بأن هجرة الأدمغة من الشباب المبدع يشكل عائقا كبيرا وعبأ كبيرا على مستقبل أوربا، ويتحدث الخبراء عن أن هذه المعطيات الجديدة قد ترسم طريقا سيارا جديدا للهجرة الدولية باتجاه أمريكا اللاتينية واسيا، وخاصة من دول جنوب أوروبا بسبب استحكام الركود الاقتصادي المستبد بمعظم الدول الأوروبية، ونظرا كذلك لرغبة دول كبيرة في أمريكا اللاتينية في مقدمتها البرازيل في تشجيع الهجرة نحوها وخاصة الهجرة المؤهَّلة.
فقد أدت الأزمة الاقتصادية الى هجرة عكسية للأيدي العاملة خاصة المؤهلة منها من المهاجرين من الدول الأوروبية التي تعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة, حيث بدأ هؤلاء المهاجرون من أبناء أمريكا اللاتينية والمغرب العربي وباكستان في مغادرة البرتغال وإيرلندا وايطاليا واليونان وإسبانيا التي كانوا قد هاجروا اليها وهى في حالة ازدهار و نمو اقتصادي باهر.
إسبانيا: استمرار نزيف هجرة الأدمغة.
فيما يزداد الوضع الاقتصادي في إسبانيا قتامة و تستحكم تداعياته في مختلف مناحي الحياة و منها مجال البحث العلمي حيث أجهز مقص السياسات التقشفية على ميزانيات العديد من مراكز البحث العلمي و أدى إلى تسريح المئات من الأطر العليا و الباحثين, و فيما ترتفع نسبة البطالة دون وجود مؤشرات على قرب انخفاضها يقرر عدد متزايد من الشباب الإسباني و كذلك كثير من المهاجرين المستقرين بها الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل، وهرباً من جحيم البطالة الذي بات يطوقهم. فبعد عقد من النمو الاقتصادي القوي والمطرد انتهى الأمر بإسبانيا في 2008 بأزمة خانقة بعد انهيار السوق العقاري وهبوب رياح الأزمة الاقتصادية العالمية التي زادت الوضع تعقيداً، مخلفة وراءها ملايين الإسبان بدون عمل, و تعد هجرة الأدمغة من إسبانيا مظهرا و وجها جديدا من وجوه تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد, و ذلك راجع بالأساس لتراجع فرص العمل و قلتها و استحكام البطالة بشكل عميق بين الشباب من ذوي المؤهلات العلمية, سواء من المهاجرين أو الإسبان, و في هذا الإطار تشهد إسبانيا عودة الكثير من الكفاءات الأجنبية سواء كانت لاتينية أو آسيوية أو مغاربية إلى بلادهم في الوقت الذي تتجه فيه العمالة الأوربية إلى الدول النامية لينعكس الوضع الذي كان سائدا منذ عقود, فلم تعد العقول و الكفاءات من المهاجرين تتجه إلى البلدان المتقدمة بل أصبحت ترحل عنها تاركة وراءها أوضاعا اقتصادية تزداد سوءا كل يوم و قرارات حكومية و إجراءات تقشفية تضغط على المواطنين في تلك البلدان و تضيق الخناق عليهم, و لم تعد هجرة الأدمغة تقتصر على حالات فردية معزولة يحركها هاجس المغامرة أو الربح المادي, بل أصبح الأمر يكرّس واقعا جديدا و ظاهرة تمس الرأسمال البشري الضروري لأي نمو اقتصادي محتمل, و في حالة المهاجرين أصبحنا نعيش هجرة عكسية نحو بلدانهم الأصلية أو نحو بلدان أوربية أخرى توجد في عافية اقتصادية أحسن من إسبانيا, بل أصبح الأمر يتعلق بهجرة ثانية ترسم أمامنا معالم خارطة طريق جديدة لتدفقات المهاجرين و خصوصا الشباب المؤهل منهم, و ذلك بحثا عن آفاق علمية جديدة و وجهات يمكنها أن توفر لهم فرص العمل التي يطمحون إليها.
و تشير الإحصائيات إلى أن نصف خريجي الجامعات الإسبانية يعانون من البطالة و بات الكثير منهم يهاجرون من بلدهم بحثا عن وظيفة الأحلام, سيما في ألمانيا التي تعتبر مركز لجذب الكفاءات العلمية و التقنية, و قد ازداد المتعلمون المهاجرون من إسبانيا إلى الخارج بين عامي 2010 و 2011 بنسبة %70, بحسب العديد من الصحف الإسبانية, كما يمكن الإشارة إلى أن أكثر من 50 ألفا من الذين كانوا قد هاجروا إلى إسبانيا قد غادروها في عام 2011. بينما توجد نسبة %52,3 من الشباب الذين أنهو تعليمهم الجامعي أو المهني بدون عمل, و في أحسن الحالات يجدون عمل إن هم وجدوه بمدخول زهيد لا يتناسب و المؤهلات العلمية التي يمتلكونها.
ولكن على رغم أن هجرة الشباب أصبحت واقعاً في المجتمع الإسباني، إلا أن الآراء حول تداعيتها تبقى متضاربة بين مَن يرى فيها بعض الفائدة، ولاسيما على المدى البعيد، ومَن يعتبرها نوعاً من استنزاف الأدمغة وحرمان الاقتصاد الإسباني من كفاءات محلية لا غنى عنها.
وبحسب معهد الإحصاء الوطني الإسباني, فقد تصاعدت موجة الهجرة الإسبانية إلى الخارج منذ عام 2009، وفي الوقت الذي زادت فيه حركة المهاجرين الإسبان بين 2009 و2010 بنسبة 5 في المئة فقد قفزت في 2011 إلى 70 في المئة، وفي الجزء الأول من 2012 صعدت النسبة إلى 45 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2011.
ولكن الأرقام التي توردها الجهات الرسمية الإسبانية والتي تضع عدد من غادروا البلاد خلال 2011 في حوالي 62 ألفا، يجب أن تؤخذ بحذر بالنظر إلى صعوبة تحديد الأرقام بدقة وتعقب ظاهرة الهجرة، ولاسيما بين أرجاء أوروبا المفتوحة الحدود و التي يسهل الانتقال بين دولها دون أثر. ولكن مع ذلك، عندما صدرت هذه الأرقام تبنت وسائل الإعلام الإسبانية والمحللون نبرة متشائمة حول هجرة مواطنيهم إلى الخارج، محذرين من التداعيات السلبية للهجرة على الاقتصاد، و معتبرين أن مغادرة خيرة أدمغة إسبانيا من الأطباء والمهندسين والعلماء تحرم البلاد من الكفاءات.
ومن بين الذين غادروا إسبانيا في 2011 كان ثلثهم ممن تتراوح أعمارهم بين 22 و35 سنة، وتشير الإحصاءات أن أغلبهم انتقلوا إلى بلدان داخل أوروبا، وبدرجة أقل نحو أميركا اللاتينية، أو الولايات المتحدة. وفي عام 2011 من بين نصف مليون هاجروا من إسبانيا إلى بلدان أخرى فإن 12 في المئة فقط كانوا إسباناً، حيث إن الباقي من المهاجرين الأجانب المقيمين في البلاد الذين اضطروا للمغادرة بعد استفحال الأزمة، ولاسيما من الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا وأميركا الجنوبية الذين رجعوا إلى أوطانهم. ..
ولكن على رغم التخوفات يحذر البعض من أن الموضوع فيه أيضاً كثير من المبالغات، معتبرين أن قضية الهجرة إلى الخارج طبيعية وعادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يتوقع الخبراء أن تستمر لفترة من الزمن، وأيضاً في ظل البطالة التي تضرب المجتمع الإسباني وتطال الشباب بصفة خاصة, و يرى بعض المحللين أن وصف هجرة الأدمغة ينطوي على بعض المبالغة، فكل ما هنالك أن إسبانيا نفقد الرأسمال البشري وبشكل محدود أيضاً لا يرقى إلى التهويل الذي يحيط بالموضوع، كما أن الأرقام المتداولة هي مجرد تقديرات من الصعب تأكيدها بسبب هامش الخطأ الكبير في مثل هذه الإحصاءات, ويرى البعض الآخر أنه على المدى القريب قد لا تخلو ظاهرة الهجرة إلى الخارج من بعض النقاط الإيجابية، فمغادرة الشباب للخارج بحثاً عن عمل وهرباً من البطالة ستخفف من الضغط على الحكومة وتقلص عدد العاطلين، وأكثر من ذلك أنها ستشكل جيلاً من الإسبان يمتلك خبرة أجنبية وتراكماً في التجربة والكفاءة ستستفيد منه البلاد حالما يرجع هؤلاء إلى الوطن, و من جهة أخرى حذر عدد كبير من الباحثين فى المجالات العلمية من هجرة العقول من أجيال شتى وطالبوا بالمبادرة سريعا الى اعتبار البحث العلمي من الاولويات الوطنية.
ويهاجر الشبان الأوروبيون الباحثون عن فرص للعمل الى الدول الأغنى في الاتحاد الأوروبي وفى مقدمتها ألمانيا التي تزايد عدد المهاجرين اليها في عام 2011 من الإسبان بنسبة 50 في المائة ومن اليونانيين بنسبة 80 في المائة
ثم تأتى بعد ذلك سويسرا والنمسا وهولندا والنرويج وهى دول يقبل عليها الاوروبيون المهاجرون بسبب قربها من بلادهم وبفضل أوضاعها الاقتصادية القوية نسبيا.
وقد أدت اجراءات التقشف الى استقطاع الجزء الاكبر من ميزانية البحث العلمي في إسبانيا. وعلى سبيل المثال فان مركز الامير فليبي في بلنسية قام بفصل 108 من العاملين فيه وعددهم 258 شخصا، وأوقف المركز بحوثه حول 14 مرضا من بينها مرض السرطان.
الوجهات الجديدة:
و في مقابل الوضع المتأزم الذي أصبحت تعيشه إسبانيا و عدم قدرتها على وقف نزيف هجرة الأدمغة بكل ما تحمله هذه الظاهرة من تداعيات اقتصادية و اجتماعية خطيرة على المجتمع بصفة عامة, برزت الاقتصادات الناشئة لتقدم أوضاعا أفضل بالنسبة للمهاجرين من ذوي المؤهلات العلمية.
وفي أمريكا الجنوبية تكشف التقارير معدلات للعطالة مغايرة لما هو مسجل في هذه البلدان الأوروبية، حيث تبلغ نسبة العطالة في البرازيل 6 في المائة فقط، وفي الأورغواي 6،2 في المائة وفي الشيلي 6،6 في المائة، ثم الأرجنتين6،7 في المائة، ويصاحب هذه المعطيات في هذه البلدان من أمريكا الجنوبية مؤشرات أخرى تفيد برغبة حكومات هذه البلدان في استقطاب اليد العاملة الأجنبية.
وحسب تقارير رسمية من دول مثل البرازيل فإن سلطات البلاد تتحدث عن حاجتها إلى مليون و 900 ألف مهاجر مؤهلين لكل القطاعات الصناعية، ولم تتوقف السلطات البرازيلية عند حد الإعلان عن هذه الأرقام بل اتخذت إجراءات فعلية مثل قيام حكومة ديلما روسيف بتقديم مشروع خاص يتعلق بتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمهاجرين المؤهلين. ومن النعم الظاهرة للازدهار الاقتصادي على البرازيل اتساع طبقتها الوسطى ليسجل رقما غير مسبوق وهو 90مليون برازيلي يصنفون ضمن الطبقة الوسطى في البلاد.
ومن جهتها تقوم الأوروغواي بإجراءات مماثلة، فقد أعلن رئيس البلاد خوصي موخيكا عن "حاجة بلاده الماسة إلى يد عاملة مؤهلة في قطاعات مختلفة "، وكشف أن حكومة بلاده تدرس إجراءات مشابهة للإجراءات التي اتخذتها حكومة البرازيل، وفي تشيلي يتحدث المسؤولون الحكوميون عن خصاص في اليد العاملة سواء المؤهلة أو غير المؤهلة، ويمس هذا الخصاص قطاعات عديدة منها المناجم والبناء والفلاحة, وفي الأرجنتين أشار تقرير صادر عن إيكولاتينا وهي مؤسسة استشارية أرجنتينية، إلى أن ثمة حاجة كبيرة لدى قطاعات مختلفة في البلاد إلى يد عاملة مؤهلة.
و داخل الاتحاد الأوربي, تعتبر كل من ألمانيا و فرنسا الوجهات المفضلة لدى المهاجرين الجدد من الكفاءات, بحيث أن ألمانيا تبحث عن مهندسين لتطوير صناعتها, بينما تسعى فرنسا إلى جانب المملكة المتحدة إلى جلب ممرضين و أخصائيين في العلاج الطبيعي.
محمد رضا العبودي