"أزطا أمازيغ" تدعو الملك للإشراف على ملف الأمازيغية

دعا عدّي السباعي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي يشارك في الحكومة الحالية، أمس الاثنين 25 فبراير بالعاصمة الرباط، الملك محمد السادس إلى تولي مهمة الإشراف على ملف الأمازيغية أسوة بمدونة الأسرة، وعدم ترك المسألة الأمازيغية رهينة الحسابات السياسية الضيقة، على حد تعبيره.
و أشار السباعي في الندوة التي نظمتها "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" بأحد فنادق الرباط حول "دور الفاعل المدني والسياسي في التفعيل الديمقراطي للوثيقة الدستورية" بمشاركة العديد من الفاعلين السياسيين و الجمعويين، إلى أن خطاب أجدير أسس لثورة ثقافية، داعيا إلى تشكيل لجنة ملكية تشرف على بلورة مشروع قانون لتفعيل مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالأمازيغية، مرفوقا بمخطط للإدماج المؤسساتي و التنموي للأمازيغية في شكل ميثاق وطني يخرج إلى الوجود، لأن الحل يقول الأعرج "هو أن نعامل الأمازيغية بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة" مبديا تخوفه من عودة الملف إلى الدرجة الصفر في حال بقي بين أيدي الفاعلين السياسيين.
وأكد السباعي على أن"التحدي الأكبر هو سنّ سياسة إدماجية عمومية تشمل جميع الملفات لأن الأمازيغية لا يمكن عزلها عن باقي القضايا النضالية الكبرى للحركات الأمازيغية" داعيا منظمات المجتمع المدني إلى تغيير خطابها و التحول من حركات مطلبية إلى قوة اقتراحية مبادرة، والعمل على ولوج المؤسسات من أجل بلوغ الأهداف النضالية.
من جانبه حمّل يوسف الأعرج عضو المكتب التنفيذي "للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" الأحزاب السياسية مسؤولية "عرقلة السير العادي والقانوني لتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على إحداث قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية"، كما اتهمها بازدواجية الخطاب تجاه الحركات المدنية الأمازيغية، كما عرّج على التصريح الأخير لعميد المعهد الملكي أحمد بوكوس الذي دعى فيه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تقدم بمشروع قانون تنظيمي للأمازيغية إلى عدم التدخل في الشؤون الأمازيغية،حيث تساءل الأعرج "هل هذا يعني موت المعهد؟ أم أن في ذلك إشارة من الملك بأن يرفع السياسيون أيديهم عن ملف الأمازيغية؟".
تجدر الإشارة إلى أن "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" المعروفة اختصارا ب"أزطا أمازيغ" تقدمت بمشروع "مبادرات مواطنة لتعزيز الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور و توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه و يهدف المشروع كما جاء في الوثيقة إلى إشاعة ثقافة وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي و تعزيز الوعي بهما، ورصد مظاهر التمييز ضد الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية في السياسات العمومية، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمختصين في مجال المناصرة و المرافعة.