دبلوماسيون فرنسيون : فرنسا لن تعارض "القرار الأمريكي" بحق "الفيتو" من أجل المغرب

قال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن تستخدم فرنسا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي حق النقض (الفيتو) لمعارضة اقتراح أمريكي بتكليف قوات لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء .
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة هذا الاسبوع طلبوا عدم نشر أسمائهم ان الاقتراح الامريكي ورد في مسودة لمجلس الامن عرضته واشنطن على ما يطلق عليه مجموعة أصدقاء الصحراء التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وقال دبلوماسي من احدى دول المجموعة أمس الاربعاء مؤكدا تقريرا أوردته صحف فرنسية «لا نتوقع معارضة من فرنسا.» كما أكد دبلوماسي اخر بالامم المتحدة الامر. والغرض من الاقتراح هو تمديد تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء لمدة عام اخر ومن المقرر الاقتراع عليه في مجلس الامن هذا الشهر.
ويعارض المغرب فكرة جعل مراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة حفظ السلام في الصحراء لكن جماعات لحقوق الانسان وجبهة بوليساريو المطالبة بالاستقلال تطالب منذ زمن طويل بهذه الخطوة.
وسبق وأن أوضحت فرنسا -الداعم التقليدي للمغرب في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا- أنها ستستخدم الفيتو لمنع مثل هذا القرار. لكن دبلوماسيين قالوا ان هذا لم يعد موقف فرنسا. واستاء المغرب من اقتراح الولايات المتحدة وألغى تدريبات مشتركة كانت مزمعة مع الولايات المتحدة ردا على ذلك. وفي محادثات توسطت بها الامم المتحدة حاول المغرب اقناع جبهة بوليساريو التي تمثل سكان الصحراء بقبول خطته بأن تكون منطقة تابعة له وتتمتع بحكم ذاتي.
وتقترح جبهة بوليساريو بدلا من ذلك اجراء استفتاء بين أبناء الصحراء يضم خيار الاستقلال وان كان لا يوجد اتفاق بين المغرب وبوليساريو حول من له حق المشاركة في أي استفتاء. ولا يعترف أي بلد في العالم بحكم المغرب للصحراء لكن مجلس الامن منقسم. وتؤيد بعض الدول بوليساريو لكن فرنسا تدعم الرباط.
وتتهم جبهة بوليساريو المغرب بانتهاك حقوق الانسان بشكل متكرر في الصحراء وطالبت بمنح بعثة الامم المتحدة سلطة مراقبة أوضاع حقوق الانسان وهو ما تطالب به جبهة بوليساريو منذ سنوات.
وذكر تقرير أن بان جي مون الامين العام للامم المتحدة أيد وجود شكل من أشكال المراقبة المستقلة لحقوق الانسان لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية تنفيذه في الصحراء .
وقال بان «في ظل التقارير الحالية عن انتهاك حقوق الانسان تصبح الحاجة الى عملية مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة ومستمرة لاوضاع حقوق الانسان في كل من الصحراء والمخيمات /مخيمات الاجئين/ أكثر الحاحا من ذي قبل.»