عمال الإنعاش يعتزمون التوجه لمحكمة "لاهاي" ضد حكومة بن كيران

قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لعمال الانعاش الوطني يونس الادريسي إنه بعد استنفاذ جميع وسائل الضغط و التواصل مع الحكومات المغربية السابقة و الحالية فإن المنظمة تستعد عبر محاميها لوضع ملف مطالب عمال الإنعاش الوطني أمام محكمة العدل العدل الدولية لإيجاد حل ينصف هذه الشريحة من المجتمع التي ظلت مهمشة.
و أضاف الإدريسي في ندوة صحفية صباح اليوم الخميس 20 يونيو الجاري بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط أن عدد عمال الإنعاش لا يتعدى 45 الف عامل و أن الرقم الذي قدمته وزارة الداخلية بوجود 100 الف ما يبرز حسب قوله وجود اختلالات في تدبير توزيع بطائق الإنعاش التي تقدمها وزارة الداخلية، متهما في الوقت ذاته بعض الجنرالات و القياد بالاستفادة من هذه البطائق رغم عدم حاجتهم إليها.
الإدريسي الذي كان يتحدث عن المشاكل الاجتماعية و القانونية و الإدارية التي يعاني منها عمال الإنعاش الوطني قال إن مطالب هذه الفئة تمركز حول الإدماج المباشر في إسلاك الوظيفة العمومية كل واحد حسب القطاع الذي يشتغل فيه، و كذا إخراج نظام أساسي خاص بفئة عمال الإنعاش يضمن جميع الحقوق المهنية و المادية التي تسري على الوظيفة العمومية و كل الحقوق الاجتماعية مثل التقاعد و التغطية الصحية، مؤكدا عزم المنظمة الديموقراطية لعمال الإنعاش الوطني على خوض العديد من الأشكال النضالية و الاحتجاجية و الاحتكام إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الحكومة المغربية و إطلاع الرأي العام الدولي على ما يقع من استغلال لهذه الفئة.
في سياق متصل انتقد زعيم عمال الإنعاش تعاطي حزب العدالة و التنمية مع مطالبهم التي قال إن هذا الحزب استغل هذه الفئة و مطالبها في حملته الانتخابية لأنهم كانوا يرون فيه الأمل للتغيير، لكنه خيب آمالهم، مضيفا أنه رغم المراسلات التي تقدمت بها منظمته لوزارة الداخلية و رئاسة الحكومة و غرفتي البرلمان لإيجاد حل لأزمة عمال الإنعاش الذين لا يتقاضون سوى راتب من 1200 إلى 1700 درهم بدون أي استفادة من أبسط الحقوق، إلا أنهم لم يتلقو أي جواب.